Kaveh Shirzad-A Proposed Constitution for Future Government

قانون اساسي پيشنهادي براي حكومت آينده متن کامل-کاوه شيرزاد

http://www.ghandchi.com/IONA/ConstShirzad.htm

http://groups.yahoo.com/group/IranscopeNews/message/5187

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=23&ni=3105

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=23&ni=3111

 

 

قانون اساسي پيشنهادي براي حكومت آينده متن کامل

فروردین 1384  Cyrusnews.com  

 

از كاوه شيرزاد

kavehshirzad@yahoo.com
http://www.kavehshirzad1.persianblog.com


به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه بر نگذرد

فصل يكم : اصول كلي قانون اساسي

اصل يكم :

نظام سياسي ايران جمهوري پارلماني يا مشروطه پارلماني يك نظام دمكراتيك و آزاد و يک نظام غير ديني و غير ايدولوژيك و يك نظام غير قابل تجزيه مبتني بر نظم و انظباط و قوانين و مقررات است . همچنين در نظام سياسي ايران استقلال , آزادي , وحدت ملي و تماميت ارضي چهار جز تفکيک ناپذير از يكديگر هستند .

اصل دوم :

در ايران امور کشور به اتکاء آراي عمومي اداره مي شود . سه قوه مجريه ، مقننه و قضائيه منفک از يکديگر بوده و شوراي عالي ملي ارتباط ميان آنها را برقرار مي سازد . همچنين هرکدام از اين سه قوا به راي مستقيم يا غيرمستقيم مردم انتخاب مي شوند كه ترتيب انتخاب آنها در اصول ديگر قانون اساسي معيين مي گردد .

زبان , خط رسمي كشور

اصل سوم :

زبان و خط رسمي مشترک مردم ايران فارسي است . اسناد و مکاتبات و متون رسمي بايد با اين زبان و خط باشد . اين زبان و خط در تمام مدارس عمومي تدريس مي شود . استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس آنها در مدارس و دانشگاهها علاوه بر زبان فارسي آزاد است . نظام سياسي ايران موظف است براي حفظ ميراث فرهنگ بشري در جهت تقويت و هرچه بارورتر کردن فرهنگهاي قومي و منطقه اي برنامه ريزي هاي لازم را به عمل آورده و زبان‏هاي مختلف شهروندان ايران كه ميراث فرهنگ ملي محسوب مي شود را مورد احترام و حراست ويژه قرار دهد . همچنين دولت مي كوشد با بسط و گسترش زبان انگليسي راه ورود همه شهروندان ايران را به دهكده جهاني فراهم سازد .

پرچم و نشان كشور

اصل چهارم :

پرچم ايران متشكل از سه رنگ قرمز در پايين ، سفيد در وسط و سبز در بالا ، به همراه نشان شير و خورشيد در مركز آنست كه نشان شير و خورشيد و ساير علامتهاي پرچم ايران مي تواند با تائيد دو سوم نمايندگان مجلس شوراي ملي تغيير يافته يا اضافه و كم گردد .

ايام تعطيل و پايتخت رسمي كشور

اصل پنجم :

پايتخت ايران تهران و روز جمعه تعطيل رسمي كشور است , پايتخت رسمي و روز تعطيل رسمي كشور مي تواند با تائيد دو سوم نمايندگان مجلس شوراي ملي تغيير يابد همچنين سرود ملي ايران و مبدا تقويم رسمي كشور با تائيد دو سوم نمايندگان مجلس تعيين يا تغيير مي يابد .

سياست خارجي كشور

اصل ششم :

روابط نظام سياسي ايران با كشورهاي ديگر بر اساس رعايت برابري حاكميت ، امتناع متقابل از توسل به زور يا تهديد به زور ، تغييرناپذيري مرزها ، احترام به استقلال و تماميت ارضي كشورها ، حل مسالمت ‏آميز منازعات و مناقشات في مابين ، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر ، احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي مصرح در آن ، احترام به حق حاكميت مليتها بر سرنوشت خويش ، همكاري متقابل ميان كشورها ، اجراي صحيح و دقيق معاهدات بين المللي يا بين الدول , گسترش صلح و دوستي ميان ملل , حفظ منافع ملي شهروندان ايران , حسن همجواري , احترام متقابل و تساوي حقوق طرفين و نهايتا تثبيت جايگاه شايسته ايران در خانواده بين المللي استوار است .

اصل هفتم :

قانون اساسي بر تجزيه‏ ناپذيري كشور تأكيد كرده و معتقد است , وطن يك حق مشترك و تقسيم ناپذير ، متعلق به همه شهروندان ايران است . بر اين اساس نظام سياسي ايران حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور و حفظ وحدت و امنيت ملي را تضمين نموده و تضمين مي كند تغيير در خطوط مرزي كشور جز با برگزراي همه پرسي صورت نپذيرد .

پايبندي به تعهدات ملي و بين المللي

اصل هشتم :

نظام سياسي ايران منشور سازمان ملل متحد ، اعلاميه جهاني حقوق بشر و كليه معاهدات و ميثاق هاي بين المللي و بين الدولي كه ايران به آنها پيوسته را محترم مي شمارد و به آنها پايبند مي ماند .

حمايت از علوم و فنون و تحقيقات و پژوهش

اصل نهم :

نظام سياسي ايران متعهد مي شود در جهت دستيابي به يك حكومت دمكراتيك و آزاد و مرفه و مدرن و به منظور دستيابي به جايگاه بين المللي خود در ميان ملل مختلف , علوم و فنون و تحقيقات و پژوهش و همچين تكنولوژي و صنعت را به عنوان يكي از مهمترين عوامل رشد و ترقي ملل جهان مورد توجه جدي قرار داده و از هيچ كوششي در جهت دستيابي به چنين رشد و ترقي دريغ ننمايد . همچنين نظام سياسي ايران متعهد مي شود وسايل بهره‏مندي از دستاوردهاي نوسازي را در اختيار تمامي شهروندان ايران قرار داده و با اهتمام به بسط و گسترش علوم و تكنولوژي و امكانات مترقي شرايط رشد و ترقي جامعه ايران را فراهم سازد .

اصل دهم :

نظام سياسي ايران متعهد مي شود در جهت بهبود زندگي همه شهروندان ايران و به منظور ارتقا سطح رضامندي آنان , آزادي و دمكراسي و عدالت و برابري را تعقيب و پيگيري نموده و فرهنگ و هنر , نظم و انظباط , تفريح و شادي , بهداشت و سلامتي , ورزش و تندرستي و احترام به قوانين و مقررات ملي را بسط و گسترش دهد .

فرصتهاي مساوي براي هم شهروندان

اصل يازدهم :

نظام سياسي ايران فرصتهاي مناسب و مساوي براي تعالي و ترقي همه شهروندان ايران را به موجب قانون ، تضمين مي كند و با اختلافات طبقاتي در جامعه مبارزه كرده و هر نوع تبعيض و امتياز بين شهروندان ايران را منع و ملغي مي كند .

اهداف نظام سياسي ايران

اصل دوازدهم :

نظام سياسي ايران مكلف به ايجاد يك جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي , حفظ كرامت انساني , حمايت از حقوق بشر , تحقق دموكراسي , تقويت وحدت و همبستگي ملي و برابري بين همه اقوام و قبايل ايراني بوده كه در آن احترام به افكار عمومي , مبارزه با استبداد , مبارزه با خشونت و تبعيض , تقسيم عادلانه ثروت در چارچوب يك سيستم با ثبات اقتصادي , حمايت از تكثر سياسي , مبارزه با فساد اداري , مبارزه با استبداد مجريان دولتي , گسترش نظم و انظباط و بسط قوانين و مقررات ملي , ايجاد امنيت و آسايش و تمركز زدايي اداري و سياسي از اصول اوليه تشكيل چنين حكومتي است .

جدايي دين از سياست

اصل سيزدهم :

نظام سياسي ايران بر اساس احترام به كليه اديان و مذاهب شهروندان ايراني و بر اساس بي طرفي كامل نسبت به هر عقيده و هر مسلک و مذهبي و بر اساس حمايت از حقوق اقليتهاي مذهبي ، يك نظام غير ايدولوژيك و يك نظام غير مذهبي , مبتني بر جدايي كامل دين از سياست است . بر اين اساس نظام سياسي ايران هيچ عقيده و مذهبي را برتر از عقيده و مذهب ديگر نمي شناسد و راه تسلط هيچ مذهب و عقيده اي بر عقيده و مذهبي ديگر را بواسطه استفاده از پستهاي سياسي و دولتي يا بواسطه استفاده از امكانات دولتي باز نمي گذارد .

اصل چهاردهم :

نظام سياسي ايران بر اساس احترام به كليه اديان و مذاهب و بر اساس جدايي كامل دين از سياست ضمن احترام به كليه متشرعين و مبلغين مذهبي و احترام کامل به دين و مسلک آنها ، حضور متشرعين و مبلغين مذهبي را در صحنه هاي سياسي و مديريتي كشور ؛ استفاده و بهره برداري يك عقيده و مذهب خاص از امكانات دولتي در ترويج و تبليغ مذهب و عقيده خود و تضييع حقوق عقيده و مذهبي ديگر دانسته و بر اين اساس حضور كليه متشرعين و مبلغين ديني و مذهبي را در اركان سياسي و مديريتي كشور منع مي كند .

اصل پانزدهم :

نظام سياسي ايران بر اساس آزادي كامل عقيده و مذهب و بر اساس رفع تبعيض و بي عدالتي بين عقايد و مذاهب مختلف ، هيچ عقيده و مذهبي را ملاك صحت قوانين و مقرارات ندانسته و هيچ امتيازي را براي عقيده و مذهبي خاص قائل نيست همچنانكه هيچ مذهب و عقيده اي را تبليغ و ترويج نمي كند و هيچ مذهب و عقيده اي را محدود و سرزنش نمي كند . همچنين جمعيتهايي كه داراي يك ايدولوژي فلسفي خاص هستند همان حكمي را دارند كه جمعيتهاي مذهبي دارا هستند .


--------------------------------------------------------------------------------



فصل دوم : حقوق ملت



بخش اول : آزادي عقيده و مذهب و نشر آن

اصل شانزدهم :

نظام سياسي ايران بر اساس احترام به همه مذاهب و عقايد شهروندان ايراني ، اجراي بدون مزاحمت آيين هاي مذهبي و قومي را تضمين نموده و به حق بهره مندي همه اقليتهاي قومي و مذهبي ، در اجراي فرائض ديني و آداب و رسوم مذهبي خود احترام مي گذارد و اجراي بدون مزاحمت چنين آدابي را تضمين مي كند .

اصل هفدهم :

نظام سياسي ايران به حق بهرمندي همه مذاهب و عقايد از رسانه هاي گروهي غير دولتي در ترويج و تبليغ دين و آيين و عقايد مذهبي احترام مي گذارد و اجراي چنين قانوني را تضمين مي كند و اجازه توهين به هر مذهب و عقيده ايي را سلب مي كند .

اصل هجدهم :

هر گونه ترغيب به تنفر ملي يا قومي يا مذهبي يا جنسي كه باعث تحقير , تحريك به تبعيض يا دشمني و خشونت گردد يا محدود كننده آزاديهاي عقيدتي و مذهبي ديگران باشد و يا تضعيف كننده وحدت ملي باشد بموجب قانون ممنوع است . همچنين هر گونه تبليغ به جنگ ممنوع است .

اصل نوزدهم :

آزادي بيان ، آزادي عقيده ، آزادي مذهب ، نشر عقيده و مذهب ، تبليغ كيش و آيين آزاد است . اين قانون شامل آزادي در پذيرش يا ترك يا تغيير يك مكتب ، مذهب يا عقيده خاص است .

تفتيش عقايد ممنوع است

اصل بيستم :

تفتيش عقايد ممنوع است بر اين اساس جز در موارد نادر كه قانون بدان اشاره مي كند هيچ كس را نمي توان وادار ساخت تا عقايد مذهبي و مسلكي خود را بيان دارد و هيچ کس را نمي توان به خاطر عقايد مذهبي و مسلکي خود مورد آزار و اذيت قرار داد .

اصل بيست و يكم :

والدين آزادند تا زماني كه فرزندانشان به سن قانوني نرسيده اند آنها را مطابق ميل خود مورد آموزشهاي مذهبي و فرهنگي و اخلاقي قرار دهند .

اصل بيست و دوم :

نشر عقايد آزاد است . بر اين اساس تاسيس و اداره رسانه هاي گروهي و جمعي مانند تلويزيونها و راديوهاي خصوصي ، تاسيس و اداره پايگاههاي اينترنتي و كامپيوتري , مطبوعات ، نشر كتب و مقالات و تاسيس و فعاليت هر رسانه تبليغي و گروهي ديگر از حقوق تمام شهروندان ايران است و هيچ كس نمي تواند اين حقوق را محدود يا ملغي كند مشروط به اينكه اين رسانه هاي گروهي :

1ـ مروج و مبلغ تجزيه طلبي و جدايي قسمتهايي از خاك ايران نباشند يا وحدت و حاكميت ملي را تضعيف نكند .

2 ـ مروج و مبلغ احساسات نژاد پرستانه ، تبعيض جويانه ، سلطه جويانه و رفتارهاي تحقير آميز عليه قوميتها و مذاهب گوناگون نباشد و ارزشهاي منافي حقوق بشري و قوانين مصرح در آن را تبليغ و ترويج نكند .

3 ـ تشكيل و تاسيس گروههاي ترويستي و غير دمكراتيك يا گروهاي شبه نظامي و نظامي يا گروههاي غير علني و سري را ترويج و تبليغ نكند و يا از آنها حمايت و پشتيباني نكند .

4 ـ‌ مروج بي اخلاقي و نافي عفت عمومي نباشد .

5 ـ زير پاگذاري قوانين و مقرراتي كه جرم محسوب مي شود را ترويج و تبليغ نكند .

تشكيل و تاسيس رسانه هاي گروهي و نشر عقايد به هر وسيله اي نياز به دريافت مجوز از هيچ مقام و ارگاني ندارد . تنها ثبت اسم و علايم براي جلوگيري از تداخل اسامي با ساير كتب و روزنامه ها و يا ساير رسانه ها بر طبق قوانين ثبت علايم و اسامي ضرورت دارد .

انحلال و جلوگيري يا توقيف فعاليت رسانه ها و نشر عقايد به طرق گوناگون ‏تنها با حكم قضايي امكان‏پذير است .

رسانه هاي گروهي نمي توانند منابع مالي خود را از دولت و عموم مردم مخفي كنند قوانين و مقررات مي تواند در اين زمينه قوانيني را وضع كند .

اصل بيست و سوم :

حق دسترسي به اطلاعات و اخبار براي كليه شهروندان ايران مغتنم است . هيچ كس را نمي توان از دسترسي به رسانه هاي گروهي آزاد براي دريافت اطلاعات و اخبار محدود ساخت .



بخش دوم : حقوق سياسي و مدني

برگزاري تجمعات اعتراضي

اصل بيست و چهارم :

برگزاري تجمعات اعتراضي ، راهپيماييها ، اعتصابات ، تحصنات مسالمت آميز ، نافرمانيها و مبارزات مدني ، پخش اعلاميه و شب نامه ، برگزاري ميتينگهاي اعتراضي و جلسات سخنراني همگي آزادند مشروط به اينكه :

1ـ به هدف تجزيه طلبي و جدايي قسمتهايي از خاك ايران نباشند يا وحدت و حاكميت ملي را تضعيف نكند .

2 ـ به هدف بسط و گسترش احساسات نژاد پرستانه ، تبعيض جويانه ، سلطه جويانه و تحقير آميز عليه قوميتها و مذاهب گوناگون نباشند و منافي ارزشهاي حقوق بشري و قوانين مصرح در آن نباشند .

3ـ خطر جاني براي ديگران به همراه نداشته باشد و سلامتي هيچ شهروندي را مختل نكند .

4 ـ‌ مروج بي اخلاقي و نافي عفت عمومي نباشد .

5 _ به هدف تشكيل گروهاي شبه نظامي و نظامي ايجاد نشده باشند يا بصورت شبه نظامي و نظامي اداره نشود .

همچنين هرگونه برگزاري راهپيماييهاي مسلحانه و هرگونه حركتهاي تروريستي اعم از بمب گذاري ، گروگان گيري ، ترور و هر گونه مبارزه اي كه منجر به خطر انداختن جان و سلامت مردم باشد ممنوع است و جرم محسوب مي شود .

قوانين و مقررات مي تواند حق شركت در اجتماعات را براي نيروهاي مسلح يا قضات دادگستري يا بعضي از مسئولين حكومتي كه داراي شرايط خاصي هستند را محدود سازد .

اصل بيست و پنجم :

برگزاري تجمعات اعتراضي ، راهپيماييها ، اعتصابات ، تحصنات مسالمت آميز ، برگزاري نافرمانيها و مبارزات مدني ، برگزاري ميتينگهاي اعتراضي و جلسات سخنراني حتي در مراكز عمومي شهر نيازي به مجوز قانوني ندارد مگر مخل كننده سلامت و بهداشت عمومي باشد يا خطر جاني و جسمي براي ديگران به همراه داشته باشد .

اجتماعات در اماكن عمومي شهر كه به نوعي مخل كننده نظم عمومي بوده يا براي ديگر شهروندان آزار و اذيتي به همراه داشته باشد بايد پيشاپيش به اطلاع مقامات رسانده شود تا اقدامات لازم جهت برقراري نظم عمومي و جلوگيري از آزار و اذيت ديگر شهروندان بعمل آورده شود يا تسهيلات لازم براي استفاده از ساختمانهاي عمومي , خيابانها , ميادين و يا استفاده از وسايل ارتباط جمعي مهيي گردد . بهرحال مقامات دولتي نمي توانند چنين اجتماعاتي را ممنوع كنند يا كسي را به عنوان برگزار كننده يا شركت كننده آن بازداشت يا محكوم كنند . همچنين هر گونه تخريب و ويرانگري امكانات عمومي يا خصوصي ممنوع است .

تشكيل گروهها و احزاب

اصل بيست و ششم :

تشكيل احزاب و گروها ، برپايي تشكلات سياسي و مدني ، تشكلات محيط زيستي و حقوق بشري ، تشكلات كارگري و صنفي و يا برپايي هر گونه تشكلات غير دولتي آزاد است مشروط به اينكه :

1ـ به هدف تجزيه طلبي و جدايي قسمتهايي از خاك ايران نباشند يا وحدت و حاكميت ملي را تضعيف نكند.

2 ـ به هدف بسط و گسترش احساسات نژاد پرستانه ، تبعيض جويانه ، سلطه جويانه و مروج رفتارهاي تحقير آميز عليه قوميتها و مذاهب گوناگون نباشد و منافي ارزشهاي حقوق بشري و قوانين مصرح در آن نباشند .

3ـ خطر جاني براي ديگران به همراه نداشته باشد و سلامتي هيچ شهروندي را مختل نكند .

4 ـ‌ مروج بي اخلاقي و نافي عفت عمومي نباشد .

5 _ به هدف تشكيل گروهاي شبه نظامي و نظامي ايجاد نشده باشد يا بصورت شبه نظامي و نظامي اداره نشود .

6 _ به هدف زير پاگذاري قوانين و مقرراتي كه جرم محسوب مي شود تشكيل نشده باشد .

تشكيلات داخلي و عملكرد احزاب و گروها بايستي دموكراتيك و علني باشد . هيچ گونه تعهدي را نمي توان بر گروهها و احزاب به جز ثبت آن در ادارات محلي يا مركزي مطابق مقررات قانوني به منظور عدم تداخل نام و علايم آنها تحميل نمود . ثبت گروهها و احزاب صرفا مشروط به داشتن اساسنامه‏ هايي دمكراتيك و آزاد است .

انحلال و جلوگيري از ادامه فعاليت گروهها و احزاب ‏تنها با حكم قضايي امكان‏پذير است .

اصل بيست و هفتم :

قوانين و مقررات مي تواند حق تشكيل گروهها و احزاب و يا حق شركت در آنها را براي نيروهاي مسلح يا قضات دادگستري يا بعضي از مسئولين حكومتي كه داراي شرايطي خاص هستند را محدود سازد . همچنين قوانين و مقررات مي تواند در حمايت از وحدت ملي و حفظ همبستگي تاسيس و فعاليت گروها و احزابي را كه بر مبني قوميت , زبان و مذهب تشكيل شده اند را محدود يا منحل سازد .

اصل بيست و هشتم :

هيچ حزب و گروهي يا هيچ فرد و شخصي نمي تواند در رقابتهاي سياسي از يك كشور بيگانه كمك مالي دريافت كند . احزاب ، گروها و رسانهاي گروهي به منظور جلوگيري از مداخله يك كشور خارجي و به منظور شفافيت در عملكردهايشان نمي توانند منابع درآمدي خود را از عموم مردم و اعضاي خود مخفي نگه دارند .

اصل بيست و نهم :

بر خلاف اراده هيچ كس نمي توان كسي را وادار به پيوستن به حزب ، گروه يا مذهب و مسلكي خاص نمود . هر كس حق دارد بنا به اختيار خود از حزب ، گروه يا مذهب و مسلكي خاص خارج و آزادانه به حزب يا گروه و مذهب و مسلكي ديگر بپيوندد .

شركت در انتخابات

اصل سي ام :

حق شركت در اداره امور عمومي كشور براي همه شهروندان ايران در حدود قوانين مورد احترام است . همه شهروندان ايران اعم از زن و مرد كه به سن قانوني رسيده‏ اند ، حق شركت در انتخابات را دارند . هيچ كس را تحت هيچ عنوان نمي توان وادار به راي دادن يا راي دادن به شخصي خاص نمود . راي گيريها بصورت فردي و به صورت آزاد و مخفي صورت مي گيرد و راي همه شهروندان ايران داراي ارزشي برابر هستند و راي هيچ شهروندي بر ديگري ارجحيت ندارد . شركت در انتخابات يك وظيفه مدني است .

اصل سي و يكم :

هيچ كس را نمىتوان به دلايل سياسي از مليت ، اهليت قانوني و نام خودش محروم كرد .

اصل سي و دوم :

هر گونه محدوديت مستقيم و غير مستقيم بر حقوق شهروندان ايران ، برتري جويي نژادي و ملي ، ستيزه ‏جويي و تحقير يكديگر به موجب قانون ممنوع است و موجب مجازات مي شود . همچنين هر گونه عملي كه هدف آن از بين بردن وحدت ملي شهروندان ايران باشد يا ايجاد تبعيضات نژادي ، مذهبي يا عقيدتي و تبعيضات فرقه اي و منطقه اي باشد ممنوع است و جرم محسوب مي شود .

اصل سي و سوم :

با تصويب قانون مىتوان ثبت ‏نام به منظور فعاليت در احزاب سياسي را براي قضات ، اعضاي فعال و دائمي نيروهاي مسلح و كارمندان و مأموران پليس ، نمايندگان سياسي و كنسولي در خارج از كشور و اتباع خارجي را محدود ساخت ‏. قانون ، چگونگي تشكيل , تشكل هاي صنفي و حرفه‏ اي قضات و دادستانها و ساير مسئولين نامبرده را معين مي سازد .

احترام به حريم خصوصي افراد

اصل سي و چهارم :

خانه از تجاوز مصون است . هر گونه ورود به حريم خصوصي افراد ، هرگونه سوء استفاده از مسائل جنسي و عاطفي ، هر گونه سوء استفاده از مسائل شخصي و خانوادگي ، ظبط و فاش كردن مكالمات تلفني ، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكسي يا اينترنتي و رسانه اي ، سانسور و عدم مخابره ارتباطات ، استراق سمع و هرگونه تجسس در مسائل شخصي و خصوصي افراد و افشاي آنها ، يا تهديد به افشاي آنها ، چه توسط مسئولين حكومتي و چه توسط افراد ديگر ممنوع است و جرم محسوب مي شود .

در مورد مسائل تروريستي مانند گروگان گيري ، بمب گذاري ، تهديد جاني براي ديگران ، جاسوسي ، تهديد امنيت ملي و موارد ديگر كه قانون مشخص مي كند ، اجازه استراق سمع و تجسس صرفا با دستور قاضي صادر مي شود كه در اين صورت سوء استفاده از مسائل جنسي و عاطفي يا جاسوسي و تجسس در مسائل شخصي و خانوادگي افراد و افشاي آنها يا تجسس در مسائل بي ارتباط به جرم ممنوع است و جرم محسوب مي شود . در مقابل دستور قاضي و نحوه عملكرد مامورين مي توان به ديوان عالي قضايي شكايت كرد .

در مورد جلوگيري از خطري عاجل يا در مواردي محرز كه جان شخصي به مخاطره افتاده باشد يا شخصي به كمك سريع احتياج داشته باشد و امكان كسب اجازه از صاحب ملك وجود نداشته باشد يا جان و سلامتي كسي در خطر باشد مامور مسئول يا شخصي كه قانون معين مي كند مي تواند بدون اجازه قبلي به مسكن داخل شده و به كمك شخص نيازمند بپردازد بدون اينكه در خانه تجسس كرده يا به جاهايي كه لزومي ندارد رفت و آمد كند . در چنين مواردي حق اعتراض به محاكم قضايي براي مالك محفوظ است . در مورد جرم مشهود و محرز مي توان قوانيني در مبارزه با جرائم مشهود و محرز وضع كرد .

ضوابط بازرسيها و تفتيشهايي كه به دلايل بهداشتي و يا حصول مقاصد اقتصادي و مالياتي صورت مىگيرد از طريق قوانين خاص معيين مي گردد .

حقوق مساوي براي همه شهروندان ايران

اصل سي و پنجم :

مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند رنگ ، نژاد، زبان ، مذهب ، تقدس مذهبي و قومي ، جنسيت ، پست و مقام ، فقر و غني و مانند اينها هيچ كدام سبب امتياز شخصي بر شخص ديگر نخواهد شد .

اصل سي و ششم :

هر كس حق دارد از زندگي و آزادي و امنيت برخوردار باشد . آزادي و امنيت حق مسلم همه شهروندان ايران است . آزادي هيچكس را نمىتوان محدود كرد ، مگر در مواردي كه قانون صريحا معين مىسازد . همچنين نبايد شرافت و حيثيت هيچ شهروندي مورد تعرض غير قانوني قرار بگيرد .



بخش سوم : قوانين مربوط به حقوق بشر

قوانين مربوط به اعدام

اصل سي و هفتم :

حق حيات براي كليه شهروندان ايران مغتنم است . هيچ كس را نمي توان بصورت خودسرانه و بدون محاكمه از حق حيات محروم كرد .

اصل سي و هشتم :

مجازات اعدام ممنوع است . بر اين اساس قوه قضاييه موظف است جز در موارد نادر و جز در مهمترين جنايات و كشتارها قانون اعدام را به كلي لغو نمايد . در مواقع نادر چنين حكمي نمي تواند بدون رضايت هيات منصفه و بدون تائيد مراجع زير صلاح ديگري كه قانون معين مي كند به اجرا در آيد همچنين نبايد مجلس شوراي ملي با چنين مجازاتي مخالف باشد .

اصل سي و نهم :

در مواقع نادر به هيچ روي نمي توان حكم اعدام را براي جرمهايي كه در زير سن 18 سال اتفاق مي افتد يا براي كساني كه اختلالات روحي و رواني دارند به اجرا در آورد . همچنين حكم اعدام نبايد در دوران بارداري زنان اجرا گردد .

نفي كليه اشكال بندگي و بردگي

اصل چهلم :

هيچ كس را نمي توان در بندگي نگاه داشت ، هر گونه بردگي و تجارت برده با تمام اشكال آن ممنوع است و هيچ كس را نمي توان در خدمت يا كار اجباري و انجام عمل تحميلي نگاه داشت .

كار اجباري يا تحميلي ممكن است در زمان جنگ يا بروز حوادثي مانند قحطي و دفع آفات و بلاياي طبيعي و ساير حالاتي كه حيات و آسايش عامه مورد تهديد قرار مي گيرد در قوانيني شفاف و روشن از اين امر مستثني گردد .

تحميل كار اجباري در هر شرايطي بر كودكان ممنوع است .

اصل چهل و يكم :‌

اساس نيروهاي دفاعي ايران مبتني بر استفاده از نيروها و كادرهاي حرفه اي و دائمي است . بر اين اساس دولت موظف است پس از فراهم آوري شرايط لازم خدمت نظام وظيفه عمومي را جز در موارد نادر مانند جنگ به كلي ممنوع نمايد . تا لغو كامل چنين قانوني به هيچ روي نمي توان توقع بيش از يك سال خدمت نظام وظيفه عمومي را براي هر شخصي داشت .

همچنين هيچ فرد غير نظاميي و هيچ فرد مشمول نظام وظيفه ي عمومي را نمي توان بر خلاف وجدانش وادار به استفاده از اسلحه كرد . در مواقع نادر چنين افرادي بايد به خدمت ديگري مانند خدمات اجتماعي گماشته شوند كه مستلزم بكارگيري اسلحه نباشد در چنين مواقعي اين دوره نبايد از خدمت نظام وظيفه بيشتر باشد .



بخش چهارم : حقوق شهروندي

حقوق مربوط به مالكيت

اصل چهل و دوم :

مالكيت از تعرض مصون است . مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است . نظام سياسي ايران حق مالكيت خصوصي را براي كليه شهروندان ايران مغتنم مي شمارد و مالكيت هيچ گروه يا هيچ شخصي را بر خلاف قانون از ايشان سلب نمي كند . سلب مالكيت فقط به منظور خير عامه و براي اجراي طرح هاي عمراني يا اصلاحات ارضي عام المنافع مجاز است و امكان آن فقط بوسيله قانوني كه ميزان جبران خسارت را به نرخ روز معين مي كند صورت مي گيرد دولت در چنين مواقعي مکلف به پرداخت قيمت روز و جلب رضايت مالک است . حق رجوع و حق اعتراض به دادگاههاي عمومي براي مالك همواره محفوظ است .

اصل چهل و سوم :

ثروت هاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا رها شده ، معادن ، درياها ، درياچه ها ، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي ، كوه ها ، دره ها ، جنگل ها ، نيزارها ، بيشه هاي طبيعي ، مراتعي كه حريم خصوصي افراد به حساب نمي آيند يا ارث بدون وارث و اموال مجهول الصاحب و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود ، در اختيار نظام سياسي ايران قرار دارد تا بر طبق مصالح عامه مورد استفاده قرار گيرد .

اصل چهل و چهارم :

مالكيت عمومي غير قابل نقض بوده و اموال بخش دولتي نيز از هر گونه تعرض مصون است . قانون ، چارچوب حقوقي اموال دولتي و مشترك را بر اساس اصول غير قابل انتقال بودن ، غير قابل مصادره بودن ، استفاده اختصاصي نكردن و بي‏ توجهي نكردن به آن ، معين خواهد ساخت . دولت و مردم مسئول حفظ و حمايت از اموال مزبور مىباشند . هر گونه تعرض و تجاوز به آنها در حكم تعرض و تجاوز به همه جامعه تلقي خواهد شد و هيچ كس حتي دولت نمي تواند بدون حكم قانون اين اموال را واگذار يا به فروش برساند يا هديه دهد . تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند .

اصل چهل و پنجم :

حقوق مالكيت از طريق ارث يا وصايات محترم است . نظام سياسي ايران به حق بهرهمندي همه اقشار جامعه ايراني از حقوق مربوط به ارث و وصايات احترام مي گذارد و آن را تضمين مي كند حدود و نحوه اجراي اين حقوق را قانون معين مىسازد .

حقوق مربوط به تابعيت و پناهندگي

اصل چهل و ششم :

اتباع خارجي و افراد بدون تابعيت كه در ايران زندگي مىكنند داراي حقوق و آزاديهاي مصرح در قانون و از جمله حق مراجعه به دادگاه و ديگر دستگاه هاي دولتي براي دفاع از حقوق شخصي و دارايي و حقوق خانوادگي خود مى باشند با چنين افرادي نمي توان مغاير اصول انساني مصرح در قوانين ملي و بين المللي برخورد كرد . اين حقوق ممكن است در مواردي مانند كسب مقامات سياسي در ايران يا شركت در انتخابات و قوانيني از اين دست محدود گردد . خارجيان و افراد بدون تابعيت در ايران موظفند قانون اساسي و ساير قوانين جنبي را محترم شمارند .

اصل چهل و هفتم :

اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند .

اصل چهل و هشتم :

استرداد پناهندگان سياسي ممنوع است . در مورد پناهندگان سياسي در صورتي كه خطري متوجه فرد پناهنده باشد نمي توان بدون موافقت فرد پناهنده او را به كشور خود يا كشوري كه خطري را متوجه او مي سازد بازگرداند و يا نمي توان بدون اينكه كشور ديگري پناهندگي او را بپذيرد از كشور اخراج نمود . حق اعتراض در مراجع صلاحيت دار براي همه پناهندگان محفوظ است . همچنين نظام سياسي ايران تضمين مي كند هيچ قانوني مخالف معاهدات بين المللي در تضيع حقوق ايشان وضع نگردد .

اصل چهل و نهم :

تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند ، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري در آيد .

اصل پنجاهم:

هركس حق دارد براي گريز از هر گونه شكنجه و فشار ي به جايي پناهنده شود . همچنين مي تواند در ساير كشورها از پناهندگي استفاده كند .
در جرايم غير سياسي يا اموري كه مخالف با اصول و هدفهاي ملل متحد باشد نمي توان از حق پناهندگي استفاده كرد .

اصل پنجاه و يكم :

دولت موظف است از حقوق همه اتباع ايران در خارج از كشور حمايت نمايد .

اصل پنجاه و دوم :

استرداد مجرمين تنها براساس قراردادهاي دو جانبه و در چهارچوب معاهدات بين المللي امكانپذير است . جرايم سياسي و عقيدتي از اين قانون مستثني هستند و تروريسم يك جرم سياسي محسوب نمىشود .

اصل پنجاه و سوم :

هر ايراني حق دارد در هر جاي ايران زندگي كند و مسكن اختيار كند ، هيچكس را نمي توان از زندگي در محل مورد علاقه اش منع كرد ، حق سفر به كشورهاي ديگر و حق انتخاب محل زندگي و حق بازگشت به كشور از حقوق همه شهروندان ايران است و هيچ كس را نمي توان بر خلاف قانون از اين حقوق منع كرد . در مواردي مانند تامين بهداشت عمومي يا بروز بيماريهاي مسري و موارد ديگري كه قانون معين مي كند ممكن است اين حقوق محدود يا ملغي گردد البته دلايل سياسي يا ايدولوژيكي هيچگاه نمىتواند محدودكننده قانون مذكور باشد .

لزوم پايبندي شهروندان به قانون

اصل پنجاه و چهارم :

پيروي از قانون اساسي و حركت در چهارچوب قوانين ملي و ميهني از وظايف كليه شهروندان ايران است . بي خبري از احكام و مقرارت ملي نمي تواند عذر و بهانه ايي براي ارتكاب جرم يا زير پاگذاري قوانين و مقررات باشد بر همين اساس دولت و نظامي سياسي ايران موظف است در راستاي اطلاع رساني همگاني , قوانين و مقررات ملي و ميهني را در ميان تودهاي ملي و مردمي بسط و گسترش داده و آنها را از حقوق خويش آگاه سازد .

در تفسير قانون اساسي

اصل پنجاه و پنجم :

هيچ شخصي نمي تواند با سواستفاده از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين قانون اساسي , بر ضد استقلال , تماميت ارضي , حاكميت ملي و وحدت ملي عمل نمايد .

اصل پنجاه و ششم :

هيچ يك از اصول قانون اساسي را نمي توان به گونه اي تفسير كرد كه با اصول ديگر در تضاد باشد يا هيچ يك از اصول قانون اساسي را نمي توان بدون در نظر گرفتن اصول ديگر تفسير كرد .



بخش پنجم : حق بهره مندي از آموزش و پرورش

اصل پنجاه و هفتم :

هر كس حق دارد از تعليم و تربيت استفاده كند . تعليم و تربيت بايد دست كم در مورد آموزش مقطع متوسطه رايگان و در مورد آموزشهاي اساسي رايگان و اجباري باشد و شرايطي فراهم گردد كه همه شهروندان ايران حتي در دور افتاده ترين نقاط ايران بدون در نظر گرفتن نژاد ، مذهب ، قوميت ، زبان و غيره از آن بهره مند شوند . تعليمات فني و حرفه اي بايد براي همه امكان پذير باشد و نظام سياسي ايران موظف است براي ريشه كني بيسوادي با آن مبارزه دائم و مستمر كند .

اصل پنجاه و هشتم :

دسترسي به تعليمات عاليه دولتي يا استفاده از هر گونه بورسيه و كمك هزينهاي تحصيلي دولتي صرفا بايد بر اساس شايستگي ها و تواناييهاي علمي داوطلبين و تواناييهاي خلاقيتي و ابتكاري آنان باشد و براي هيچ كس نمي توان امتيازات ويژه براي ورود به دانشگاههاي دولتي يا استفاده از بورسيه هاي علمي , تحقيقي , پژوهشي و تحصيلي در نظر گرفت .

اصل پنجاه و نهم :

دولت موظف است با توجه به امكانات دولتي و ملي خود و با توجه به پرداخت بورسيه ها و كمك هزينه هاي تحصيلي به نسبت سطح بهرمندي مالي شهروندان ، شرايطي را فراهم آورد كه تحصيلات عاليه و تكميلي و تحصيلات فني و حرفه اي براي همه شهروندان ايران تسهيل گردد .

اصل شصتم:

هدف تعليم و تربيت بايد شكوفايي كامل شخصيت بشري و تقويت احترام به حقوق بشر و آزاديهاي مصرح در آن و تقويت احساس ميهن دوستي و دگر دوستي و گسترش علم و هنر و ادب و فرهنگ و پاسخ به ضرورتهاي ناشي از تحولات اقتصادي و اجتماعي و پيگيري برنامه هاي توسعه و ايجاد يك نسل مترقي و مدرن و آزاديخواه و دمكرات باشد . تعليم و تربيت بايد بر حسن تفاهم و گذشت و دوستي بين همه ملتها و همه گروهها ، قومها و نژادها و همه دينها ، كيشها و مسلكها استوار باشد . همچنين آموزش و پرورش بايد به گونه اي باشد كه گسترش فعاليتهاي سازمان ملل متحد را براي حفظ صلح تسهيل بخشد .

اصل شصت و يكم :

نظام سياسي ايران حقوق مولفين , مخترعين , كاشفين و مبتكرين را تضمين مي نمايد و به حق بهرمندي كليه شهروندان ايران از آزاديهاي مربوط به ايجاد و خلق آثار ادبي ، هنري ، علمي و فني احترام مي گذارد و تحقيقات و پژوهش هاي علمي و هنري و فرهنگي و ادبي را حمايت و تشويق مي كند و استفاده موثر از نتايج چنين تحقيقاتي و پژوهش هايي را مطابق قوانين جنبي تقويت و حمايت مي كند و براي آنها پاداش مناسبي در نظر مي گيرد .

اصل شصت و دوم :

تاسيس و اداره مراكز آموزش عالي , عمومي و اختصاصي وظيفه نظام سياسي ايران است . نظام سياسي ايران در چهارچوب استاندارد آموزش هاي ملي و ميهني , حق تاسيس و اداره مراكز آموزش عالي و عمومي و اختصاصي را به كليه شهروندان ايران و اتباع خارجي واگذار مي نمايد و چنين مراكزي را مورد تشويق و حمايت قرار مي دهد .

اصل شصت و سوم :

نظام سياسي ايران در حدود قوانين به استقلال و خود مختاري دانشگاه ها احترام مي گذارد و اجراي چنين حقوقي را تضمين مي كند و معلمان ، اولياء و دانش‏ آموزان در كنترل و مديريت مراكز تحصيلي دولتي دخالت خواهند داشت . قانون شرح بيشتر اين اصل را معيين كند .



بخش ششم : حقوق مربوط به كارگران و كارمندان

اصل شصت و چهارم :

هر كس حق دارد در مقابل كار مساوي ، بدون هيچ گونه رعايت امتياز ، حق دستمزد مساوي داشته باشد .

اصل شصت و پنجم :

هر كس حق كار و حق برگزيدن آزادانه كار با شرايط عادلانه و ارضا كننده دارد و هيچ كس را نمي توان از اين حقوق منع كرد .

اصل شصت و ششم :

حق انتخاب حرفه ، شغل و كار ، مطابق با ذوق ، استعداد ، مهارت حرفه‏ اي و تحصيلات با توجه به نيازمنديهاي اجتماعي مورد حمايت كامل دولت قرار دارد .

اصل شصت و هفتم :

دولت بايستي از حقوق اقتصادي و اجتماعي كارگران ايراني مقيم خارج از كشور دفاع نموده و سياست‏هاي خود را در بازگشت آنان متمركز نمايد .

اصل شصت و هشتم :

تشكيل اتحاديه هاي صنفي كارگران آزاد است .

هر كس حق دارد براي پشتيباني از منافع خود ، با ديگران تشكيل اتحاديه هاي كارگري داده و يا عضو اتحاديه هاي كارگري شود و يا به اختيار خود از آنها خارج گردد .

هيچ گونه تعهدي را نمىتواند بر اتحاديه به جز ثبت آن در ادارات محلي يا مركزي مطابق مقررات قانوني تحميل كرد .

ثبت اتحاديه هاي كارگري مشروط به داشتن اساسنامه ه‏ايي است كه تشكيلات داخلي و عملكرد آنها دمكراتيك باشد .

اتحاديه هاي كارگري مي توانند در دفاع از حقوق كارگران از ابزارهاي دمكراتيك مانند اعتصاب , تجمعات اعتراضي , راهپيمايي و موارد ديگري كه در قانون اساسي و قوانين جنبي بدان اشاره شده است استفاده نمايند .

سنديكاهاي به ثبت رسيده داراي شخصيت حقوقي مىباشند .‏

اصل شصت و نهم :

هر كس حق دارد در مقابل كار ، دستمزدي منصفانه و ارضا كننده كه براي او و خانواده اش وجه معيشتي شايسته حيثيت كمال يافته انسان فراهم كند دريافت نمايد و در صورت مقتضي حق دارد از كليه وسايل حمايت اجتماعي استفاده نمايد و در مقابل بيكاري مورد حمايت دولت قرار گيرد .

اصل هفتادم :

حقوق كارگران و شرايط محيطي كارگران نبايد از حداقلهاي مقرر شده در قانون كمتر باشد و و زمان كار آنها نبايد از حداكثرهاي مقرر شده در قانون بيشتر باشد مگر اينكه اضافه كار آنها مستلزم قراردادي مضاعف باشد .

اصل هفتاد و يكم :

قانون ، حداكثر زمان يك روز كاري را معين مىنمايد . هر كس حق استراحت و استفاده از ايام فراغت دارد و هر كس حق دارد از تعطيلات هفتگي و مرخصي ساليانه استفاده كند ، منجمله حق دارد ساعات كارش بطور معقولي محدود باشد و از مرخصي نوبتي با دريافت حقوق و حقوقي مكفي استفاده كند و امكانات مساعد براي استراحت در محل زندگي يا كارشان را داشته باشد دولت موظف است مجموعه قوايني عادلانه در حمايت از حقوق كارمندان و كارگران و كليه شهروندان ايران تتظيم نمايد تا چنين حقوقي مورد تعرض قرار نگيرد .

اصل هفتاد و دوم :

نظام سياسي ايران حق دستيابي به انتصابات و مشاغل دولتي را براي كليه شهروندان ايران بدون در نظر گرفتن دين و آيين و منش و مسلك آنها و بدون در نظر گرفتن هيچ امتياز ناعادلانه اي تضمين مي كند . انتصاب به مشاغل دولتي صرفا بايد بر اساس شايستگي هاي علمي , مهارتي و مديريتي باشد . همچنين كليه شهروندان ايران كه عهده دار مشاغل دولتي مي گردند ملزم به ايفاي وظايف خود به نحوي منظم و شرافتمندانه هستند و در مواردي كه قانون مقرر داشته ملزم به اداي سوگند مي باشند .

اصل هفتاد و سوم :

دولت موظف است در صورت بروز حادثه ، بيماري ، ازكارافتادگي ، كهنسالي و بيكاري اجباري ، بيكاري يا كهولت سن ، مزاياي تأمين اجتماعي و رفاهي را براي همه كارگران ايران متناسب با نيازهاي زندگي اجتماعي آنان فراهم سازد . همچنين مددكاري خصوصي آزاد است .

اصل هفتاد و چهارم :

دولت موظف است شرايط كار را بهبود بخشيده و سطح زندگي ، تجربه و فرهنگ كارگران را افزايش دهد . دولت موظف است براي بهبود شرايط كار و حفظ اصول ايمني آن و همچنين از ميان بردن كارهاي سخت بدني از طريق سازماندهي علمي به مكانيزه كردن امر توليد در همه رشته هاي اقتصاد ملي اهتمام ورزد .

اين حق ممكن است از طريق بسط و گسترش آموزش هاي حرفه‏ اي رايگان ، بالابردن سطح مهارت در كار از طريق آموختن تخصصهاي جديد و گسترش سيستم راهنمايي حرفه ‏اي يا در اختيار قرار دادن نتايج تحقيقات و پژوهش هاي ملي و ميهني و استفاده از آخرين تجهيزات و تكنولوژي روز تأمين و تعقيب گردد .

همچنين دولت موظف است از طريق پيش‏بيني طرحهاي لازم ، وسايل و امكاناتي را فراهم كند كه كارگران بتوانند تعطيلات خود را در محيط هايي كه سبب بهبود سلامت آنان شده و استعدادهاي فرهنگي , هنري , علمي و آموزشي آنان را افزايش مي دهد سپري كنند .



بخش هفتم : حقوق مربوط به رفاه و تامين اجتماعي

اصل هفتاد و پنجم :

معلولين جسمي و روحي ، سالمندان ، جانبازان ، بيماران خاص و ناعلاج ، بيماران داراي بيماريهاي پرهزينه و ويژه ، بي خانمانان ، متكديان ، زنان بي سرپرست ، زنان شير ده و باردار ، بچه هاي بي سرپرست ، بيكاران و ساير آسيب ديدگان اجتماعي همگي تحت حمايت كامل دولت قرار دارند ، دولت موظف است از طريق بيمه هاي اجتماعي و ساير سياستهاي رفاهي و تاميني شرايط تامين رفاهي و اجتماعي اين شهروندان را مطابق امكانات و شرايط خود فراهم كرده و در جهت آموزش و تقويت بنيه مالي و خودكفايي اين شهروندان و تامين بهداشت جسمي و روحي آنان و همچنين پر كردن اوقات فراغت اين شهروندان كوشش نمايد .

اصل هفتاد و ششم :

هر كس از حيث اينكه عضو جامعه محسوب است حق دارد از تامين اجتماعي برخوردار گرديده و مي تواند به كمك كوشش هاي ملي و بين المللي با توجه به سازمان و امكانات كشور از حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه با حيثيت و تكامل آزاد شخصيت انساني ملازمه نداشته باشد بهره مند گردد . دولت موظف است خصوصا براي اقشار كم در آمد و بي بضاعت شرايط تامين اجتماعي را متناسب با فراهم آوري يك زندگي حداقل فراهم سازد .

اصل هفتاد و هفتم :

هركس حق دارد از سطح يك زندگاني برخوردار باشد كه سلامت و رفاه او و خانواده اش ، منجمله خوراك و لباس و مسكن و رسيدگي هاي پزشكي آنان تامين گردد . همچنين حق دارد از خدمات ضروري اجتماعي در هنگام بيكاري و بيماري و درمانده گي و بيوه گي و پيري يا در ساير مواردي كه بنا به اوضاع و احوالي بيرون از اراده او ، وسايل معاشش مختل شده استفاده كند . بر اين اساس دولت موظف است با اتخاذ تدابير خاص اين شرايط را براي همه شهروندان ايران فراهم سازد .

اصل هفتاد و هشتم :

بهداشت و تندرستي حق همه شهروندان ايران است . نظام سياسي ايران ، بهداشت عمومي را از طريق گسترش موسسات درماني و بهداري و توليدات بهداشتي ، پيشگيري از بيماريها ، اتخاذ تدابير لازم براي بهسازي محيط زيست ، توجه به تندرستي اطفال ، منع كار بدون آشنايي با اصول فني و حرفه ‏اي , تلاش در جهت كاهش بيماريها و افزايش طول عمر را به عنوان يك حق اساسي براي همه شهروندان ايران مورد حمايت كامل قرار دهد و بهداشت رايگان براي افراد بىبضاعت را تضمين نمايد .

مبارزه با مواد مخدر و مواد زيان آور

اصل هفتاد و نهم :

نظام سياسي ايران موظف است در حمايت از كانون گرم خانواده و در حمايت از سلامت روحي و رواني شهروندان ايران هر گونه اقدامات لازم از جمله امكانات قانوني ، اداري ، اجتماعي و آموزشي را در مبارزه با مواد اعتيادآور و مخدر كه امنيت رواني و اخلاقي خانوادها را به خطر مي اندازد را در چهارچوب قوانين فراهم كند .

حمايت از معلولين

اصل هشتادم :

هر كودك يا فرد معلولي كه داراي نقص بدني يا عقلي باشد بايد در عين معلوليت ، يك زندگي شايسته و انساني داشته و حيثيت او كاملا حفظ گردد و شرايط شركت فعال او در زندگي جمعي تسهيل گردد . بر اين اساس دولت و نظام سياسي ايران موظف است اقدامات تاميني و حمايتي خود نظير فراهم آوري امكانات اداري ، فني ، پزشکي ، آموزشي و پرورشي ، تربيتي و تفريحي و تسهيل رفت و آمد معلولين و حمايت از خانوادها و سرپرستان ايشان را فراهم سازد .

حق داشتن مسكن

اصل هشتاد و يكم :

داشتن مسكن مناسب حق كليه شهروندان ايران است و هيچكس را نمي توان از اين حقوق منع كرد . دولت موظف است با در اختيار گذاشتن تسهيلات مالي مناسب و سهل الوصول مانند وامهاي كم بهره يا كمك هاي بلاعوض و تشويق سياستهاي مسكن سازي و يا در اختيار گذاري زمين هاي ارزان قيمت و كمكهايي از اين دست حق دستيابي كليه شهروندان ايران را به مسكن مناسب تسهيل نمايد همچنين دولت موظف است با در اختيار گذاشتن وامهاي كم بهره و سهل الوصول هزينه اجاره مسكن براي افراد نيازمند يا افرادي كه هنوز توانايي در اختيار گيري مسكني را نداشته اند را كاهش داده و آنها را مورد حمايت قرار دهد .



بخش هشتم : حقوق مربوط به كودكان

اصل هشتاد و دوم :

هر کودکي از بدو تولد حق داشتن يک نام را دارد که بايد در دفاتر مربوطه ثبت شود . همچنين داشتن تابعيت حق اوست و در صورت امکان بايد والدين خود را شناخته و از سوي آنها نگهداري شود .

اصل هشتاد و سوم :

مراقبت و تربيت كودكان حق طبيعي پدر و مادر و تكليف عمده ايشان است . جدا ساختن كودكان از خانواده بر خلاف اراده افرادي كه حق پرورش آنها را دارند فقط بر طبق قانون امكان‏ پذير است چنين قانوني شامل مواردي كه صاحبان اين حق در انجام وظيفه خود قصور نمايند يا در صورتي كه اطفال در مخاطره غفلت و اهمال واقع شوند صادق است .ا

اصل هشتاد و چهارم :

كودكان بي سرپرست يا غير مشروع جهت رشد بدني و فكري و وضع رواني خود در جامعه قانونا از همان حمايتي برخوردار مىشوند كه اطفال مشروع بهره‏مند هستند . بر اين اساس دولت موظف است با تنظيم سياستهاي حمايتي خود كمبودهاي آموزشي و پرورشي و امكانات رشد و ترقي اين كودكان را با به مانند ديگر كودكان جبران نمايد .

اصل هشتاد و پنجم :

هر کودکي بدون هيچگونه تبعيض از قبيل نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، مليت يا منشاء اجتماعي ، دارائي يا تولد (نسب) که به اقتضاي وضعيت خردسالي ايجاد شده است ، حق دارد از اقدامات حفاظتي يا حمايتي خانواده ، جامعه و دولت برخوردار گردد .


اصل هشتاد و ششم :

دولت موظف است در مورد فسخ ازدواج براي حفاظت کودکان بي سرپرست و نحوه واگذاري حضانت كودكان به والدين پيش بيني هاي لازم را مقرر نمايد و آسيب هاي اجتماعي فسخ ازدواج را به حداقل برساند . همچنين حق کودکان مبني بر تماس شخصي و مستقيم با پدر و مادر در هنگامي که آنها از هم جدا زندگي مي كنند را فراهم نمايد مگر اينکه اين عمل با منافع کودک در تضاد باشد .

اصل هشتاد و هفتم :

کودکي که والدين او در کشورهاي متفاوتي بسر ميبرند ، حق دارد با هر دوي آنها بطور شخصي ، منظم و مستقيم تماس داشته باشد ، دولت نمي تواند قوانيني وضع نمايد كه اين حقوق تضييع گردد مگر اينکه اين عمل با منافع کودک در تضاد باشد .

اصل هشتاد و هشتم :

دولت موظف است با تکيه بر تمام امکانات قانوني ، اداري ، اجتماعي و آموزشي ، کودکان را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه ، نظير سوء استفاده هاي جنسي ، تجاوز جسمي و رواني ، بدرفتاري ، شكنجه ، استثمار يا هر عمل غيرانساني ديگر مورد حمايت قرار دهد و در صورت هرگونه آسيبهاي اجتماعي ، رواني و جسمي ، با در اختيار گذاشتن محيط هاي سالم و مناسب آنها را مورد حمايت كامل قرار دهد .

اصل هشتاد و نهم :

دولت موظف است تمام اقدامهاي لازم را انجام دهد تا براي نگهداري از کودکاني که والدين شاغل دارند ، يا كودكاني كه والدين آنها در زندانها يا بازداشتگاهها بسر مي برند امکاناتي مناسب فراهم نمايد .

همچنين نظام سياسي ايران موظف است كودكان بي سرپرست يا کودکاني که بطور موقت يا دايم از آغوش خانواده محروم شده اند و يا بدليل نفع شخصي بايد خانواده را ترک کنند ، پيش بيني هاي لازم را به عمل آورده و چنين كودكاني را مورد حمايت كامل قرار دهد .

اصل نودم :

هرگونه استثمار سکسي و سوء استفاده جنسي از كودكان ممنوع است و جرم محسوب مي شود حداقلهاي چنين قانوني به شرح زير است :

1) منع تبليغ و ترويج برقراري ارتباطهاي جنسي و سكسي با كودكان يا هر گونه به نمايش گذاشتن چنين ارتباطي

2) کودکان حتي با اختيار خود نيز نبايد به روابط جنسي غير قانوني و اجباري يا فاحشه گري کشانده شوند .

3) كودكان را نبايد در معرض مواد اعتياد آور و مخدر قرار داد يا آنها را وادار به توزيع چنين موادي كرد .

اصل نود و يكم :

نظام سياسي ايران تضمين ميکنند که امور مربوط به فرزند خواندگي فقط از طرف مسئوولين و ارگانهاي تعيين شده و مجاز صورت گرفته و در چهارچوب حقوق جاري و قوانين داخلي اجرا و کنترل گردد . دولت موظف است پيش بيني هاي لازم را در جهت قبول کفالت يا فرزند خواندگي کودک از طرف اشخاص داراي صلاحيت كه شکلي از سرپرستي و مواظبت از کودک را دارا هستند را تامين كند . حكومت موظف است در اين رابطه به ريشه ها و نيازهاي فرهنگي ، مذهبي و قومي کودک توجه کرده و تربيت و پرورش بدون انقطاع کودک را در نظر داشته باشد .

اصل نود و دوم :

حكومت تضمين مي كند در صورت وقوع فرزند خواندگي بين المللي كه صرفا پيرو منافع كودك صورت مي پذيرد ، همچنان كودكان را تحت پوشش کامل حمايتهاي ملي و ميهني قرار داده و همچنان سرنوشت كودكان را تعقيب نمايد .

اصل نود و سوم :

حكومت موظف است جهت مبارزه با انتقال و اقامت غيرقانوني کودکان به خارج از کشور كليه تدابير لازم را اتخاذ نمايد و هرگونه سود جويي مالي يا بهره كشي شغلي كودكان را متوقف سازد .

اصل نود و چهارم :

نظام سياسي ايران ، به حق کودک براي داشتن سلامتي و استفاده از همه ي امکانات موجود براي سلامت ماندن ، بهبودي و درمان بيماري كودكان احترام گذاشته و تضمين ميکنند که هيچ کودکي تحت هيچ شرايطي از اين حقوق محروم نماند . بر اين اساس نظام سياسي ايران موظف است تا :

1) تعداد مرگ و مير نوزادان و کودکان را کاهش دهد .

2) خدمات درماني سراسري براي کودکان را سازمان دهد و از تامين نيازهاي اوليه بهداشتي ، اطمينان حاصل كند و به سلامتي مادر قبل و بعد از زايمان توجه کرده و با بيماري ها و کمبود ها يا نامناسب بودن تغذيه كودكان مبارزه نموده و امکان تهيه مواد غذايي و آب آشاميدني سالم و مناسب را براي آنها فراهم نمايد .

3) به امر آموزش کودکان و والدين توجه نمايد و تلاش کند تا كودكان و والدين اصول اوليه بهداشتي و بهزيستي را فرا گيرند .

4) مراکز مشاوره براي والدين و روشنگري در زمينه تنظيم خانواده را سازماندهي نمايد .

5) جهت مبارزه با خرافات و عادتهايي که براي سلامتي کودک زيان بخش هستند ، اقدامات لازم و مناسب را فراهم سازد .

6 ) قوانين تكميلي و تاميني را در احقاق اين حقوق وضع نمايد .


اصل نود و پنجم :

هيچ کودکي را نمي توان چه توسط دولت و چه توسط خانواد و هر مسئول و شهروند ديگر مورد شکنجه يا هر گونه رفتارهاي غير انساني و توهين آميز قرار داد . چنين اعمالي مصداق جرم و شكنجه بوده و دولت موظف كليه اقدامات لازم را در جلوگيري از چنين اعمالي به عمل آورده و اجراي چنين حقوقي را تضمين نمايد .

اصل نود و ششم :

هيچ كودكي را نمي توان استثمار اقتصادي نمود يا مجبور به كارهايي كرد كه سلامت جان و تربيت و تكامل كودك را به خطر مي اندازد .

اصل نود و هفتم :

هيچ كودكي را نمي توان وادار به جنگ نمود . قوانين جنگي نمي تواند دليلي براي معلق ماندن حقوق كودكان باشد .



بخش نهم : حقوق زنان و بانوان

اصل نود و هشتم :

زنان و مردان در كسب مسئوليتهاي سياسي و اجتماعي برابر هستند و هيچ زني را نمي توان صرفا به دليل زن بودن از كسب مقامهاي دولتي و بين المللي يا تحصيلي و شغلي بر حذر داشت . زنان اين حق را دارند كه در سطوح ملي و بين المللي نماينده موطن خويش باشند .

اصل نود و نهم :

زنان و دختران بعد از سن 18 سالگي ، چه قبل از ازدواج چه بعد از ازدواج ، مي توانند با اختيار خود در كليه حركتهاي سياسي و اجتماعي ، دولتي و غير دولتي ، تحصيلي و شغلي و تفريحي و ورزشي شركت كنند و هيچ اجبار يا منعي ، از طرف هيچ شخص و هيچ گروهي براي آنان قابل قبول نيست .

اصل صدم :

هيچ دختر يا زني را نمي توان بر خلاف قانون بعد از سن 18 سالگي از حق كار و ازدواج با فرد مورد علاقه اش محروم ساخت . حق ازدواج و تشکيل خانواده براي مردان و زناني که به سن قانوني رسيده اند محترم است و برسميت شناخته ميشود .

اصل صد و يكم :

تغيير تابعيت شوهر يا تابعيت خارجي شوهر ، نمي تواند دليلي براي تغيير تابعيت همسر بر خلاف اراده ايشان باشد .

اصل صد و دوم :

هر كسي مالك جسم و روح خويش است . هرگونه بهره كشي جنسي از بانوان بر خلاف تمايل و رضايت آنها يا به زور و اجبار يا با تهديد و ارعاب و يا بر اساس وعده هاي كاذب و دروغين يا بر مبني سوء استفاده از امور خصوصي و شخصي و تهديد به افشاگري آنها , ممنوع است و جرم محسوب مي شود .

اصل صد و سوم :

هر گونه مزاحمتهاي خياباني ، آزار و اذيت هاي جنسي و رواني كه امنيت رواني و اجتماعي بانوان را به خطر اندازد ممنوع بوده و جرم محسوب مي شود .

اصل صد و چهارم :

نامزدي و ازدواج کودکان غير قانوني است و کليه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعيين حداقل سن ازدواج و ثبت اجباري ازدواج در يک دفتر رسمي ضروري است .

اصل صد و پنجم :

نظام سياسي ايران در حمايت از حقوق زنان و دختران ايراني و رفع هرگونه تبعيض عليه آنان و همچنين پيگيري سياست تساوي حقوق زنان و مردان , كليه حقوق مربوط به تساوي حقوق زنان و مردان را در زندگي زناشويي به رسميت شناخته و در حمايت از زنان و دختران مستقل و خوداتكا ايراني و تشويق آنان به حضور هر چه فعالتر و گسترده تر , كليه حقوق زير را براي آنان در نظر گرفته و اجراي چنين حقوقي را تضمين مي نمايد .

1 ) داشتن حق يکسان براي انعقاد ازدواج

2 ) داشتن حق آزادانه و يکسان براي انتخاب همسر و انعقاد ازدواج بر پايه رضايت آزاد و کامل طرفين

3 ) داشتن حقوق و مسئوليتهاي يکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن ( جدايي )

4 ) داشتن حقوق و مسئوليتهاي يکسان به عنوان والدين در موضوعات مربوط به فرزندان ، صرفنظر از وضعيت زناشويي آنها

5 ) داشتن حقوق يکسان جهت تصميم گيري آزادانه و مسئولانه در زمينه تعيين تعدد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دستيابي به اطلاعات ، آموزش و وسايلي که آنها را براي اجراي اين حقوق قادر مي سازد .

6 ) داشتن حقوق و مسئوليتهاي يکسان در رابطه با حضانت ( سرپرستي ) ، قيمومت کودکان و فرزند خواندگي يا رسم هاي مشابه با اين مفاهيم و همچنين حق انتخاب مساوي نام براي كودكان ( در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار است . )

7 ) داشتن حقوق يکسان براي هر يک از زوجها در رابطه با مالکيت ، حق اکتساب ، مديريت ، سرپرستي ، بهره برداري و اختيار اموال , خواه رايگان باشد يا هزينه اي در برداشته باشد .

8 ) داشتن حقوق يکسان زنان در مورد تردد يا مسافرت ، آزادي انتخاب مسکن و اقامتگاه

اصل صد و ششم :

نظام سياسي ايران در حمايت از حقوق زنان و دختران ايراني و رفع هرگونه تبعيض عليه آنان و همچنين پيگيري سياست تساوي حقوق زنان و مردان , كليه حقوق مربوط به حق داشتن شغل و آزادي انتخاب شغل و خصوصا در حمايت از بانوان در دوران بارداري , كليه حقوق زير را براي زنان و دختران ايراني در نظر گرفته و اجراي چنين حقوقي را تضمين مي كند .

1 ) حق کار بمثابه حق جدايي ناپذير تمام افراد بشر

2 ) حق برخورداري از فرصت ها و امکانات شغلي يکسان , شامل ضوابط يکسان در مورد انتخاب شاغلين و كارمندان .

3 ) حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل ، حق ارتقاء مقام ، تامين امنيت شغلي و تمام مزايا و شرايط خدمتي و حق استفاده از دوره هاي آموزشي حرفه اي و بازآموزي که شامل کارآموزي ها ، دوره هاي آموزشي پيشرفته

4 ) حق دريافت پاداش يکسان , دستمزد مساوي از جمله مزايا و برخورداري از رفتار برابر نسبت به ارزيابي کيفيت کار و کارهائي که ارزش يکسان دارند .

5 ) داشتن حقوق يكسان در استفاده از وامهاي بانكي ، رهن ها و ديگر اشكال اعتبارات مالي .

6 ) حق برخورداري از امنيت اجتماعي ، بويژه در موارد بازنشستگي ، بيکاري ، بيماري ، ناتواني ، دوران پيري و ديگر موارد از کارافتادگي و همچنين حق برخورداري از مرخصي استحقاقي .

7 ) حق برخورداري از حفاظت ها و مراقبتهاي بهداشتي و امنيت اجتماعي و رواني در محيط هاي کاري

8 ) ممنوعيت اخراج زنان باردار بخاطر حاملگي يا استفاده از مرخصي زايمان و ممنوعيت تبعيض در اخراج زنان بر مبناي وضعيت زناشوئي .

9 ) دادن مرخصي دوران زايمان با پرداخت حقوق يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي ، رتبه يا مزاياي اجتماعي .

10 ) تشويق جهت ارائه خدمات اجتماعي و حمايت هاي لازم بنحوي که والدين را قادر سازد تا تعهدات خانوادگي را با مسئوليتهاي شغلي و مشارکت در زندگي اجتماعي هماهنگ نمايد ، بويژه از طريق تشويق به تاسيس و توسعه يک شبکه تسهيلاتي مراقبت از کودکان .

11 ) ارائه حمايتهاي ويژه از زنان در دوران بارداري در انواع مشاغلي که اثبات شده است براي آنها زيان آور است .

12 ) ارائه خدمات مقتضي و لازم در ارتباط با بارداري و زايمان و پس از زايمان و در صورت لزوم اعطاء خدمات رايگان و همچنين تغذيه کافي در دوران بارداري و شيردهي

اصل صد و هفتم :

نظام سياسي ايران در حمايت از حقوق زنان و دختران ايراني و رفع هرگونه تبعيض عليه آنان و همچنين پيگيري سياست تساوي حقوق زنان و مردان و توانمندي علمي و تحصيلي , فرهنگي و اجتماعي و ارتقا شئون اجتماعي زنان كليه حقوق زير را براي زنان و دختران ايراني در نظر گرفته و اجراي چنين حقوقي را تضمين مي كند .

1 ) ايجاد شرايط مساوي براي رهنمودهاي شغلي و حرفه اي جهت راهيابي به تحصيل و دستيابي مدارک از موسسات آموزشي در تمام سطوح مختلف در مناطق شهري و روستايي . اين برابري مي بايست در دوره هاي پيش دبستاني ، عمومي ، فني ، حرفه اي و آموزش عالي فني و نيز در تمام انواع دوره هاي کارآموزي حرفه اي تضمين گردد .

2 ) امکان راهيابي به دوره هاي تحصيلي ، امتحانات ، کادر آموزش با کيفيتهاي و معيارهاي يکسان و تجهيزات آموزشي با کيفيت هاي مساوي با مردان تضمين گردد .

3 ) حذف هر نوع مفهوم کليشه اي از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشي بوسيله تشويق آموزش مختلط پسران و دختران و ديگر انواع آموزش که دستيابي به اين اهداف را کمک خواهد نمود ، بويژه در تجديد نظر متون کتابهاي درسي و برنامه هاي مدارس و تعديل روشهاي آموزشي .

4 ) ايجاد فرصتهاي يکسان جهت استفاده و بهره مند شدن از بورسها و ديگر مزاياي تحصيلي .

5 ) ايجاد فرصتهاي يکسان براي راهيابي به برنامه هاي آموزشي مداوم دراز مدت که شامل برنامه هاي مواد آموزشي عملي بزگسالان بويژه برنامه هائي که هدف آنها کاهش هر چه سريعتر فاصله آموزشي است که بين زنان و مردان وجود دارد .

6 ) کاهش درصد تعداد دانش آموز دختر که ترک تحصيل ميکنند و سازماندهي و برنامه ريزي براي دختران و زناني که قبلا ترک تحصيل کرده اند .

7 ) ايجاد فرصتهاي يکسان جهت شرکت فعال زنان در ورزش و تربيت بدني .

8 ) امکان راهيابي به آموزشهاي ويژه تربيتي براي زنان , کمک و تضمين سلامت و تندرستي خانواده ها که شامل اطلاعات و مشورت هاي مربوط به تنظيم خانواده است .

حمايت از خانواده و زناشويي

اصل صد و هشتم :

چند همسري ممنوع است ، به منظور حفظ و حراست از کيان خانواده و به منظور ترويج تقيد و تعهد در زندگي زناشويي و احترام به روح و روان خانواده هيچ کس نمي تواند بيش از يک همسر اختيار کند .

اصل صد و نهم :

نظام سياسي ايران مبتني بر حمايت و پشتيباني از خانواده به عنوان فراگيرترين ركن اجتماع موظف است با وضع قوانين مناسب و تسهيات ويژه شرايطي را فراهم آورد كه سلامت رواني و اخلاقي خانوادهها حفظ و آنها را از مخاطرات فروپاشي يا سست شدن بنيانهاي خانوادگي حفظ نمايد . بر اين اساس نظام سياسي ايران مي كوشد تا با استفاده از رسانه هاي دولتي و نظامهاي آموزشي در موارد زير كوشا باشد .

ترويج و تبليغ عشق به زندگي زناشويي و پايبندي به تقيدهاي اخلاقي آن .

ترويج و تبليغ ارزشهاي اخلاقي و فرهنگي حاكم بر خانوادها , نظير ترويج و تبليغ احترام و تكريم روابط والدين و فرزندي ، فرزندي و فرزندي ، خواهري و برداري ، و مواردي از اين دست .

ترويج و تبليغ حمايت و پشتيباني اعضاي خانواده از افراد سالمند و خردسال و يا افراد معلول و ضعيف

اصل صد و دهم :

هيچ ازدواجي بدون رضايت آزادانه و کامل زوجين منعقد نمي گردد . زن و مرد وقتي به سن ازدواج برسند مي توانند بدون هيچ قيد نژادي و ملي و ديني ازدواج كنند و خانواده را بنياد گذارند . آداب و رسوم مربوط به ازدواجهاي قومي و مذهبي و تعهد به آن صرفا به اختيار شخصي ذوجين است .



بخش دهم : حقوق بازداشت شدگان و زندانيان

اصل صد و يازدهم :

توقيف ، حبس و بازرسي افراد مجاز نيست مگر به حكم قانون . هيچ كس را نمي توان دستگير يا بازداشت كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد .

در روزهاي تعطيل كه ممكن است ادامه بازداشت به بيش بيست و چهار ساعت كشيده شود يك قاضي كشيك بايد وضعيت فرد بازداشت شده را قبل از بيست و چهار ساعت مشخص نمايد .

اصل صد و دوازدهم :

در مورد بازداشت ها يا دستگيريها درصورت امكان بايد شرايطي فراهم گردد تا شخص بازداشت شده موقتا يا دائما از بازداشتگاه يا زندان آزاد گردد متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات خواهد شد . همچنين بايد به يك مقام قضايي يا يك مقام مسئول , اين اختيار داده شود كه در همان ساعت اوليه در صورت لزوم ادامه بازداشت يا دستگيري فرد بازداشت شده را مورد بررسي قرار داده و در مورد ادامه آن تصميم گيري نمايد . متهم يا وكيل مدافع ايشان بايد بتوانند با چنين شخصي يا با چنين مسئولي در ارتباط مستقيم و ساده باشند . فرد بازداشت شده يا دستگير شده نيز بايد اين حق را داشته باشد تا هنگامي كه به نزد چنين مقامي برده مي شود ، درباره شيوه رفتاري كه در مدت بازداشت با وي شده است صحبت نمايد .

اصل صد و سيزدهم :

هيچ كسي را نمي توان پيش از پايان تحقيقات يا محاكمات در بازداشت نگه داشت مگر بدستور كتبي قاضي .

اصل صد و چهاردهم :

در صورت دستگيري يا بازداشت ، فرد بازداشت شده و وكيل مدافع ايشان ، بايد اين حق را داشته باشند تا بي درنگ و بطور كامل از حكم بازداشت و همه دلايل مربوط به آن آگاه شوند .

اصل صد و پانزدهم :

فرد بازداشت شده يا زنداني ، بايد اين حق را داشته باشد كه بي درنگ پس از دستگيري و پس از هر بار انتقال از يك محل بازداشت يا زندان به محلي ديگر ، اعضاي خانواده خود و ديگر افراد مورد نظر را ، از دستگيري ، بازداشت يا زنداني شدن خود يا منتقل شدن به جايي ديگر و يا از محل نگهداري خويش آگاه سازد ، يا از مقامات داراي صلاحيت بخواهد كه آنان را آگاه سازند . در مورد كودكان يا افراد معلول جسمي و روحي و يا افراد سالمند بايد اقدامات لازم جهت خبر رساني مناسب پيش بيني گردد .

همچنين اگر فرد بازداشت شده يا زنداني يك شهروند خارجي باشد ، بايد بي درنگ از حقوق خويش درمورد تماس به شيوه‌هاي مناسب با يك مقام كنسولي يا هيات ديپلماتيك كشور متبوع خويش آگاه گردد ، يا اگر پناهنده است و يا تحت حمايت سازمان‌هاي بين المللي مي‌باشد اين حق را دارد كه چنين ارتباطي را بر اساس قوانين بين المللي با نماينده سازمان بين المللي داراي صلاحيت برقرار سازد.

در صورتي كه ضرورت فوق العاده در انجام تحقيقات و بازپرسي ايجاب ‌نمايد اين آگاه سازي را مي توان تنها در چارچوب قوانين به مدت معقولي به تاخير انداخت . در صورت چنين تاخير يا محدوديتي حق اعتراض به ديوان عالي قضايي بايد در اسرع وقت براي فرد بازداشت شده يا زنداني فراهم گردد .

اصل صد و شانزدهم :

فرد بازداشت شده يا زنداني بايد حق ملاقات و مكاتبه ، بويژه با اعضاي خانواده خود را داشته باشد و بايد به او فرصت كافي براي تماس با دنياي بيرون داده شود تفصيل چنين حقي را قانون معين مي كند .

اصل صد و هفدهم :

هيچ زنداني يا فرد بازداشت شده اي را نمي توان از مطالعه و حق دسترسي به اخبار و اطلاعات و حق نوشتن و استفاده از كاغذ و قلم محروم ساخت .

اصل صد و هيجدهم :

فرد در بازداشت يا زندان بايد اين حق را داشته باشد كه در محدوده امكانات موجود ، ولو از منابع همگاني ، مقادير نسبتا مناسبي مواد فرهنگي ، آموزشي و كسب اطلاعات در اختيار داشته باشد، مشروط به اينكه شرايط درخور براي تضمين امنيت و نظم در محل بازداشت يا زندان موجود باشد .

اصل صد و نوزدهم :

هيچكس را نمي توان بدون رضايت آزادانه اش مورد آزمايشات علمي قرار داد . همچنين هيچ فرد بازداشت شده اي يا هيچ فرد زندانيي را نبايد حتي با رضايت خويش مورد آزمايشات علمي كه به سلامت ايشان آسيب مي رساند قرار داد .

اصل صد و بيستم :

بازداشت يا دستگيري غريب الوقوع جز در مواردي كه قانون معين مي كند ممنوع است . قوه قضاييه و ضابطين آن موظفند در صورت بازداشت يا دستگيري غريب الوقوع ، حداقل فرصت لازم براي شخص يا فرد بازداشت شده را فراهم سازند تا فرد بازداشت شده يا دستگير شده از خسران و ضرر كلي به منافع خود و خانواده اش جلوگيري نمايد و يا آن را به حداقل برساند . تفصيل بيشتر اين اصل با قانون است .

اصل صد و بيست و يكم :

قوه قضاييه و ضابطين آن يا مديران زندان موظفند از همان ابتداي ورود فرد بازداشت شده يا زنداني به بازداشتگاه يا زندان ايشان را از منشور حقوق زندانيان و بازداشت شدگان كه شامل حق استفاده از مرخصي ، ملاقات مرتب حضوري و غير حضوري ، مقدار جيرهاي غذايي و استحقاقيهاي قانوني ، ملزومات تهيه امكانات رفاهي و قانوني ، حق تماس زنداني با بيرون ، حق استفاده از روزنامه و كتب و موارد ديگري كه قانون مشخص مي كند را به صورت كتبي به فرد بازداشت شده يا زنداني تحويل دهند و رسيد دريافت كنند و در طول زمان بازداشت و زندان امكان استفاده از مشاورهاي قضايي و اجتماعي را براي ايشان فراهم سازند .

قوه قضاييه و قوه مقننه موظف است منشور حقوق بازداشت شدگان يا زندانيان را مطابق قانون اساسي و قوانين جنبي آن تهيه و از همان ابتداي ورود زندانيان يا بازداشت شدگان به زندان يا بازداشتگاه به آنان تحويل دهند و رسيد دريافت كنند .

اصل صد و بيست و دوم :

قوه قضاييه و ضابطين آن موظفند در طول زمان بازداشت يا زندان امكانات بهداشتي مناسب اوليه نظير تهويه هوا ، گرما و سرماي مناسب ، نور كافي و حق استفاده مرتب از توالت و دستشويي را در محلهاي بازداشت براي فرد بازداشت شده يا دستگير شده فراهم سازند و آب و غذاي بازداشت شدگان را تامين سازند .

اصل صد و بيست و سوم :

درهاي زندان و بازداشتگاه ها به روي خبر نگاران ، روزنامه نگاران ، مدافعين حقوق بشر و مدافعين حقوق شهروندي و يا مدافعين حقوق سياسي و مدني باز است . قوه قضاييه و ضابطين آن موظفند امكان بازديد خبرنگاران ، روزنامه نگاران ، مدافعين حقوق بشر و مدافعين حقوق شهروندي يا مدافعين حقوق سياسي و مدني شناخته شده و معتبر را در اولين فرصت ممكن بنا به خواست آنها از بازداشتگاهها و زندانها فراهم سازند مشروط به اينكه امكان تباني براي مخفي كردن جرمي وجود نداشته باشد يا بر خلاف اراده بازداشت شدگان يا زندانيان نباشد . همچنين بازديد كنندگان موظف به حفظ آبرو و اسرار بازداشت شدگان هستند . تفضيل بيشتر را قانون معين مي كند .

اصل صد و بيست و چهارم :

قرار دادن متهم در انفرادي ممنوع است ، در مواقع نادر مانند اقدام عليه امنيت ملي , جاسوسي , اتهامات تروريستي و كشتارهاي دسته جمعي و موارد ديگري كه قانون معيين مي كند به هيچ وجه نمي توان متهم را بيش از هفت روز در انفرادي نگه داشت نگه داشتن متهم در انفرادي بيش از هفت روز تنها با راي اكثريت مجلس شوراي ملي مجاز است . حداقل شرايط رفاهي در زندان يا بازداشتگاه انفرادي توسط قانون مطابق منشور حقوق زندانيان و بازداشت شدگان بايد تامين گردد . همچنين حق اعتراض متهم به ديوان عالي قضايي در مورد اعمال زندان يا بازداشت انفرادي در اولين فرصت محفوظ است و در صورت محكوميت متهم به زندان بايد به ازاي هر روز بازداشت انفرادي , هفت روز از طول محكوميت زندان ايشان كسر گردد .

اصل صد و بيست و پنجم :

هر فردي كه در دادگاهها محكوم به مجازات مي شود حق دارد درخواست عفو يا تخفيف جرم نمايد . امكان اعطاء بخشش عمومي ، بخشش فردي يا تخفيف مجازات در تمام موارد و براي همه افراد وجود دارد .

اصل صد و بيست و ششم :

تمام افرادي كه آزادي آنها سلب مي گردد ‌ زندانيان و بازداشت شدگان بايد با آنها با انسانيت و احترام كه مطابق حقيقت ذاتي انسان است برخورد شود .

اصل صد و بيست و هفتم :

به جزء موارد استثنايي ، افراد متهم بايد از محكومين جدا نگاه داشته شوند و ميبايست مشمول رفتار جداگانه اي ، متناسب با وضعيت افراد بي گناه شوند . همچنين حدالمقدور افراد جوان , بايد از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند .

اصل صد و بيست و هشتم :

كليه محكومين يا زندانيان بايد بر اساس تفكيك نوع جرم و بر اساسي تفكيك جنسيت ، گروهاي سني ، تحصيلات و موارد ديگري كه قانون معين مي كند نگهداري شوند .

اصل صد و بيست و نهم :

اساس رفتار ندامتگاها و زندان ها بايد بر اساس اصلاح و اعاده حيثيت اجتماعي و حفظ كرامت انساني افراد و بازگرداندن اشخاص به جامعه باشد و نمىتوان افراد زنداني يا بازداشت شده را به كار اجباري مجبور ساخت .

همچنين فرد زنداني يا بازداشت شده حق كار ، كسب سود حاصل از آن ، حق داشتن بيمه ‏هاي اجتماعي ، و حق داشتن تحصيل و ادامه رشد شخصيت خود را در هر صورتي دارا است .

اصل صد و سي ام:

قوه قضاييه و ضابطين آن موظفند در برگه هاي احضاريه يا اخطاريه ، علت احضار و اخطار و پرونده مربوط به آن و زمان و محل رجوع را مشخص كنند تا احضار شوندگان , خود را براي دفاع آماده و مهيا سازند .

اصل صد و سي و يكم :

فرد بازداشت شده حق دارد از وقت و تسهيلات كافي جهت تهيه دفاعيه و مشاوره با وكيل خود استفاده نموده و محاكم قضايي نيز موظفند بدون تاخير غير موجه شرايط محاكمه را در اولين فرصت ممكن فراهم سازند . همچنين قوه قضاييه و ضابطين آن موظفند دسترسي به مدارك و شواهد مورد نياز متهم در دفاع از خويش را فراهم نموده و دسترسي و دستيابي به چنين مداركي را تسهيل و تسريع بخشند .

اصل صد و سي و دوم :

در صورت در خواست فرد بازداشت شده يا زنداني و در صورت امكان , فرد بازداشت شده يا زنداني بايد در مكاني نزديك به محل سكونت خود بازداشت يا زنداني گردد .

اصل صد و سي و سوم :

مسئوليني كه يك فرد را دستگير مي‌كنند ، وي را در بازداشت نگه مي‌دارند يا بر روي پرونده تحقيق مي‌كنند بايستي فقط در محدوده اختياراتي كه قانون به آنان داده ، عمل نمايند و ديگران مي‌توانند پرسش درباره استفاده اين مسئولين از اختيارات خود را به يك مقام قضايي يا يك مقام مسئول ديگر ارجاع دهند .

اصل صد و سي و چهارم :

يك معاينه پزشكي مناسب بايد در اسرع وقت پس از پذيرش در محل بازداشت يا زندان ، از فرد در بازداشت يا زنداني به عمل آيد و پس از آن مراقبت و درمان پزشكي بايد در هنگام لزوم براي وي فراهم شود . اين مراقبت و درمان بايد رايگان باشد .

معاينه هاي پزشكي زندانيان و بازداشت شدگان و درمان آنها بايد از كانون پزشكان مستقل از دولت و قوه قضاييه مطابق آيين نامه هاي درماني يا منشور حقوق بيماران خارج از زندان تامين گردد .

هنگامي كه فرد در بازداشت يا زندان مورد معاينه پزشكي قرار مي‌گيرد ، نام پزشك و نتايج معاينه بايستي به طور كامل ثبت گردد . دسترسي به چنين پرونده‌هاي ثبت شده‌اي بايد تضمين گردد .

اصل صد و سي و پنجم :

قوه قضاييه و ضابطين آن موظفند در صورت لزوم امر ياري رساني به افراد تحت سرپرستي ، بويژه اعضاي صغير خانواده افراد بازداشت شده يا زنداني را با توجه به قوانين داخلي كشور تضمين كنند و اقدامات دقيق براي توجه به سرپرستي كودكاني كه بدون سرپرست مانده اند را انجام دهند . همچنين دولت موظف است با حمايت از خانوادهاي زندانيان و افراد تحت تكفل آنها آسيب هاي رواني و اجتماعي خانوادهاي آنها را به حداقل خود برساند .

اصل صد و سي و ششم :

هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير ، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع است و موجب مجازات مي شود .

حق مراجعه به دادگاهاي عادلانه

اصل صد و سي و هفتم :

همه شهروندان ايران به يكسان تحت حمايت قانون قرار داشته و همه آنها مي توانند با رجوع به محاكم قضايي براي استيناف حقوق خود اقدام نمايند . هيچ كس را نمي توان از رفتن به محاكم قضايي و طرح شكايت منع كرد . حق دفاع و حق مراجعه به دادگاه در هر وضعيتي و در هر مرحله از دادرسي حقي غير قابل تعرض است .

نيروهاي مسلح و ديگر ارگانهاي نظامي ، شكايات خود را با توجه به قوانين منحصر به خود ، ارايه مىنمايند .

اصل صد و سي و هشتم :

هيچكس را نمىتوان از دادخواهي در برابر قاضي منصوب شده به موجب قانون منع كرد , اجراي احكام و آراي قضات لازم الاجراست . همچنين همكاري با دادگاهها در جريان تحقيقات قضايي اجباري است .

اصل صد و سي و نهم :

در صورتي كه هر اتهامي عليه شهروندان ايران يا عليه حقوق و تعهدات مدني ايشان قرار داشته باشد فرد متهم يا فردي كه حقوقش تضييع شده بايد اين حق را داشته باشد تا اتهامات او بوسيله يك دادگاه قانوني ، صلاحيت دار ، مستقل و بيطرف ، بطور منصفانه و علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود .

تنها در دعاوي خصوصي طرفين دعوا طيق قوانين اين حق را دارند تا خصوصي بودن دادگاه را تقاضا کنند مطبوعات و افکار عمومي ممکن است از تمام و يا قسمتي از دادگاه ها بدلايل اخلاقي ، نظم عمومي و يا امنيت ملي در قوانيني شفاف و روشن منع شوند . وقتي مصلحت زندگي خصوصي طرفين دعوي اقتضا کند و يا تا حدي که دادگاه در شرايط خاصي علني بودن جلسات را زيان آور بداند ، محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و يا قسمتي از دادرسي بدون مخالفت ديوان عالي قضايي امکان پذير است ، اما حکم صادره در امور کيفري و يا مدني بايد علني باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ايجاب نمايد و يا روند دادرسي ، مربوط به اختلافات زناشوئي يا سرپرستي اطفال باشد ، در هر صورت هرگاه يكي از طرفين دادگاه احساس نمايد حقوق ايشان در علني بودن يا علني نبودن دادگاهها و يا شرايط ويژه ديگري كه بر دادگاه ايشان به خاطر شرايط خاص اعمال مي گردد مغاير با برداشتهاي قاضي قرار داشته يا در تضاد با حقوق ايشان قرار مي گيرد مي تواند به ديوان عالي قضايي شكايت كرده و از آنها استيفاي حق نمايد . گزارش كامل دادگاه غيرعلني که به اين ترتيب برگزار مي گردد يا گزارش دادگاهايي كه بنا به شرايط خاص برگزار مي گردد بايد در اختيار ديوان عالي قضايي قرار داشته و در صورت درخواست مجلس شوراي ملي در اختيار آنان قرار گيرد .

منع شكنجه و رفتارهاي توهين آميز

اصل صد و چهلم :

اعمال هرگونه شكنجه يا رفتار توهين آميز ممنوع است چه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع باشد چه براي تنبيه و موارد ديگر ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست . چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود .

اصل صد و چهل و يكم :

اقرار متهم به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت كامل و در حالت صحت عقل و سلامت در حضور محكمه با صلاحيت .

اصل صد و چهل و دوم :

دادن بي خوابي به متهم ، قرار دادن بي ضابطه متهم در زندان انفرادي ، نگهداري زنداني يا فرد بازداشت شده در سازمانها يا محلهاي غير رسمي و غير قانوني ، قرار دادن زنداني در معرض سر و صداهاي آزار دهنده ، ضرب و شتم زنداني يا وارد كردن صدمه بدني و رواني ، بستن چشم بند به زنداني ، در اختيار نگذاشتن وكيل براي دفاع از فرد بازداشت شده ، قرار دادن در معرض نورهاي آزار دهنده ، نرساندن آب و غذاي كافي به زنداني ، تهديد و ارعاب بي ضابطه زنداني يا فرد بازداشت شده ، محروم كردن از هر يك از حقوق مندرج در منشور حقوق زندانيان و بازداشت شدگان ، بازجويي توسط فرد ناشناس و غير رسمي يا غير قانوني ، تهديد به تبعيد بي ضابطه محل اقامت ، تهديد به جلوگيري از امرار و معاش و جلو گيري از ادامه شغل افراد ، در معرض ديد قرار نگرفتن بازجو توسط متهم ، قرار دادن فرد زنداني يا بازداشت شده در جاههاي مرطوب و يا جاهاي خيلي سرد و خيلي گرم و يا در كل در جاهاي غير بهداشتي ، تهديد به سو استفاده از مسائل خانوادگي و شخصي و تهديد به افشاگري آنها ، تهديد بي ضايطه به هتك حرمت و حيثيت فرد بازداشت شده ، به كار گيري كلمات و اصطلاحات زشت و ركيك و موارد ديگري كه قانون معيين مي كند تماما از مصاديق شكنجه محسوب شده و فرد شكنجه گر طبق قوانين محاكمه خواهد شد .

اصل صد و چهل و سوم :

هر گاه شكنجه اي اتفاق افتد عاملان شكنجه به اضافه كليه كساني كه در رده هاي بالاتري از فرد شكنجه گر قرار داشته اند كه تنها از شكنجه خبر داشتند و اكثل العمل مناسبي نشان ندادند يا وظيفه نظارت يا جلوگيري از شكنجه را داشتند ولي قصور يا كوتاهي كردند يا اينكه در رده هاي بالاتر دستور شكنجه را مستقيما يا غير مستقيم صادر نموده اند , همه آنها به همراه فرد شكنجه گر كليه مسئوليت هاي شكنجه را به عهده خواهند داشت هر چند كه مستقيما در شكنجه دخالتي نداشته باشند . چنين افرادي مطابق قانون محاكمه خواهند داشت . همچنين مقامات كشورى نمى‌توانند با گفتن اينكه ما اين جنايت را مستقيما مرتكب نشده ايم از خود سلب مسئوليت نمايند . اين وظيفه هميشگى مقامات كشوري است كه به طور شايسته و فعال حقوق انسانى و حقوق بشري را محافظت نمايند .

اصل صد و چهل و چهارم :

هيچ كس را نمي توان از دانستن محل و مكان حبس خود يا مقدار گذشت زمان حبس و يا دانستن زمان و تاريخ محروم كرد .

اصل صد و چهل و پنجم :

انواع رفتارهاي فرد بازداشت شده يا زنداني كه منجر به جرايم انضباطي در طول دوران بازداشت يا زندان مي‌شود و چگونگي و طول مدت تنبيه‌هاي انضباطي كه ممكن است اعمال شود و گزينش مقامات داراي صلاحيت براي اعمال اين مجازات‌ها , بايد تنها توسط قانون يا مقررات قانوني مشخص شده اعمال گردد و هيچ كس نمي تواند خارج از اين قوانين يا خارج از اختيارات خود به اعمال چنين تنبيهاتي بپردازد چنين تنبيهاتي مصداق شكنجه خواهند شد و بر طبق ضوابط با مرتكبين آن برخورد مي گردد .
همچنين فرد بازداشت شده يا زنداني بايد اين حق را داشته باشد تا پيش از اعمال تنبيه‌هاي انضباطي توضيحاتي در دفاع از خود ارائه داده و بايد اين حق را داشته باشد كه دادرسي اينگونه تنبيه‌هاي انضباطي را براي بررسي بيشتر به مقامات بالاتر ارجاع دهد .

حق استفاده از وكيل , منشي يا مترجم

اصل صد و چهل و ششم :

حق استفاده از وكيل از همان ابتداي بازداشت تا انتهاي محاكمات براي فرد دستگير شده يا بازداشت شده محفوظ است و قوه قضاييه موظف است در اولين فرصت امكان دسترسي به وكيل را براي فرد بازداشت شده يا دستگير شده فراهم سازد .

اصل صد و چهل و هفتم :

در مراحل بازپرسي مي توان از وکيل خواست که سکوت اختيار کند اما وكيل مي تواند مشاوره خود را در اداي پاسخ ها کتبا براي موکل خود مرقوم نمايد . به هر صورت بازپرسي بايد در حضور ضبط صوت يا ظبط تصوير به عمل آيد و نوارهاي ضبط شده بازپرسي جز مستندات هر پرونده ايي باشد و بايد براي وکيل و دادستان و قاضي دادگاه قابل دسترسي و رجوع باشد .

مدت زمان هر بازجويي فرد بازداشت شده يا زنداني و فاصله زماني بين بازجويي‌ها و همچنين هويت مسئولين رسمي كه بازجويي را انجام مي‌دهند و ديگر افراد حاضر بايستي به صورتي كه در قانون تعيين شده است ثبت و صورت جلسه شود .
فرد بازداشت شده يا زنداني يا وكيل مدافع ايشان چنانچه در قانون مقرر شده بايد حق دسترسي به اطلاعات منظور شده را داشته باشد .

اصل صد و چهل و هشتم :

تماس‌هاي ميان فرد بازداشت شده يا زنداني با وكيل مدافع قانوني ايشان نمي تواند به عنوان شواهدي عليه فرد بازداشت شده يا زنداني بكار گرفته شود مگر آنكه جنايتي در حال جريان يا طرح ريزي باشد . همچنين تماسهاي ميان فرد بازداشت شده يا زنداني با وكيل مدافع قانوني ايشان مي‌تواند در ديدرس ، ولي نه در حوزه شنود ، يك مامور اجراي قانون قرار داشته باشد .

اصل صد و چهل و نهم :

در صورتي كه متهم يا فرد بازداشت شده توانايي در اختيار گيري وكيلي را نداشته باشد قوه قضاييه و ضابطين آن موظفند اين امكان را براي او بدون هيچ قيد و شرطي و در صورت لزوم بدون دريافت هيچ وجه نقدي در اولين فرصت فراهم سازند . گزينش وكيل تسخيري بايد به انتخاب كانون وكلا يا كانون حقوق دانان مستقل از قوه قضاييه يا مستقل از حكومت صورت گرفته و متهم نبايد با انتخاب ايشان مخالف باشد .

اصل صد و پنجاه ام :

چنانچه فرد متهم يا بازداشت شده براي دفاع از خود احتياج به مترجم يا منشي ، داشته باشد قوه قضاييه و ضابطين آن موظفند از همان ابتدا در اولين فرصت اين امكان را براي او فراهم سازند . در اختيار گذاشتن اين امكان تا آخر محاكمات و دادگاه تجديد نظر ضروري است .

اصل صد و پنجاه و يكم :

حق فرد بازداشت شده يا زنداني براي داشتن ملاقات و تماس و مشاوره بدون تاخير و بدون سانسور و بصورت كاملا محرمانه با وكيل مدافع قانوني خود نبايد تعليق يا محدود گردد ، مگر در شرايط استثنايي كه در قانون يا مقررات قانوني مشخص شده باشد و يا اينكه از نظر يك مقام قضايي يا مقام مسئول ديگر اينكار به خاطر حفظ امنيت و نظم اكيدا ضروري تشخيص داده شود در چنين شرايطي حق رجوع به ديوان عالي قضايي در اعتراض به معلق شدن يا محدود شدن اين حقوق براي متهم قابل پيگيري است .

اصل صد و پنجاه و دوم :

چنانچه فرد متهم يا بازداشت شده يا زنداني به علت بيماريها و ناتوانيهاي جسمي و روحي احتياج به مكانها و مراقبتهاي ويژه اي نظير دارو ، پزشك و موارد ديگري كه زنان باردار و شيرده ، زنان و مردان داراي بچه هاي صغير ، افراد سالمند ، كودكان و نوجوانان و بيماران و معلولين با آن مواجه هستند روبرو باشد و يا در موارد ديگري كه قانون معين مي كند قوه قضاييه و ضابطين آن موظفند از همان ابتداي بازداشت و در اولين فرصت امكان مراقبت و نگهداري مناسب فرد بازداشت شده را تا آخر محاكمات و يا تا آخر دوران محكوميت براي فرد مذكور فراهم سازند .



بخش يازدهم : حقوق قضايي

اصل صد و پنجاه و سوم :

هيچكس را نمىتوان مجرم شناخت و به كيفر رسانيد مگر به موجب قانون و به حكم دادگاه . همچنين كليه احكام قضايي بايد به طور مستدل صادر گردد .

اصل صد و پنجاه و چهارم :

كليه شهروندان ايران به نحوي كه قانون مشخص مىسازد ميتوانند به خاطر صدمه ديدن داراييها و حقوق خود از دولت غرامت دريافت نمايند ، مگر در مواقع اضطراري ( فورس ماژور ) . پرداخت غرامت در صورتي انجام مىگيرد كه صدمات به واسطه عملكرد خدمات دولتي پيش ‏آمده باشد .

همچنين هر كس حق دارد چنانچه از احكام مراجع قضايي به ناحق ، ظلمي بر او روا شده اعاده حيثيت و طلب خسارت نمايد و هر كس كه قرباني دستگيري و يا بازداشت غير قانوني شده , مي تواند جبران خسارت نمايد . قانون شرايط و اقدامات مقتضي را به منظور جبران اشتباهات قضايي تعيين مىنمايد.

اصل صد و پنجاه و پنجم :

هيچ كس را نمي توان از آزادي پس از طي دوران محكوميت يا مجازات محروم كرد .

اصل صد و پنجاه و ششم :

هيچكس را نمي توان در محاكمي غير از محاكم قضايي رسمي و قانوني محاكمه نمود . چنين محاكمه اي از درجه اعتبار ساقط است و برگزار كنندگان چنين دادگاهي مورد پيگرد قرار مي گيرند .

اصل صد و پنجاه و هفتم :

در محاكم قضايي اصل بر برائت يا بي گناهي متهم است و متهم بي گناه فرض مي شود تا زماني كه خلاف آن ثابت شود . همچنين هر كس حق دارد بي گناه فرض شود تا زماني كه جرم او در يك دادگاه عادلانه قضايي ثابت گردد .

اصل صد و پنجاه و هشتم :

محاكمه غيابي ممنوع است . مگر در موارد ناممكن كه قانون بدان اشاره مي كند . متهم حق دارد در حضور خودش محاكمه شده و يا شخصا از خود دفاع نموده و يا از طريق وكيل انتخابيش از خود دفاع نمايد ، همچنين متهم بايد از حقوق خود آگاه گردد .

اصل صد و پنجاه و نهم :

متهم يا وكيل او حق دارد از شهودي كه عليه او شهادت مي دهند بازپرسي كند و يا اينكه بخواهد از آنها بازپرسي صورت پذيرد و تحت شرايطي مشابه شاهداني جهت شهادت به نفع خويش به دادگاه آورده شود .

اصل صد و شصتم :

هرگاه بعد از محكوميت قطعي محكومين ، دلايلي جديدي مبني بر بي گناهي كامل يا بي گناهي جزيي متهم پيدا شود كه در زمان محاكمه متهم در دست نبوده و حكم محكوميت متهم بدون در نظر گرفتن آن صادر شده ، فرد محكوم شده مي تواند درخواست بازنگري در محاكمه خود را بر اساس شواهد و قرائن جديد داشته باشد .

اصل صد و شصت و يكم :

هيچ كس را نمي توان به مجازات شديدتري به غير از آنچه در قانون اشاره شده مجازات كرد .

اصل صد و شصت و دوم :

اگر پس از ارتكاب جرمي مقرارت جديدي وضع گردد كه مجازات ملايمتري براي محكومين يا مجرمين پيشين در نظر گرفته باشد , مقدار محكوميت مجرمين يا محكومين پيشين بايد بر اساس مقرارت جديد تعديل گردد .

اصل صد و شصت و سوم :

هيچ كس را نمي توان در هنگام عمل يا ترك فعلي كه بنا بر اصول كلي قوانين شناخته شده ايران يا جامعه بين الملل لازم الاجرا نشده است محاكمه و محكوم كرد .

اصل صد و شصت و چهارم :

هر كس حق دارد در هر كجا و هر زمان در مقابل قانون ، بمثابه يك شخص حقوقي شناخته شود .

اصل صد و شصت و پنجم :

هر كس كه مجرم شناخته مي شود حق دارد مطابق قانون در خواست محاكمه خود را در يك دادگاه عالي تر مورد تجديد نظر قرار دهد .

اصل صد و شصت و ششم :

هيچكس را نمي توان به جرمي كه قبلا محكوم يا تبرئه شده دوباره دادگاهي ، محاكمه يا مجازات كرد .

اصل صد و شصت و هفتم :

هر كس مسئول اعمال خويش است ، هيچ كس را نمي توان بواسطه رابطه خويشاوندي و دوستي , بجاي شخصي ديگر مورد تعقيب يا محاكمه قرار داد .

اصل صد و شصت و هشتم :

هيچ كس را نمي توان از حق قضاوت قضات منصوب شده توسط قانون محروم كرد . تشكيل دادگاههاي فوق العاده جز در موارد نادر كه قانون بدان اشاره مي كند ممنوع است .

فصل سوم : انتخابات و نظارت بر مسئولين

نظارت بر مسئولين

اصل صد و شصت و نهم :

هيچ يک از نمايندگان مجلس شوراي ملي ، شوراي عالي ملي ، رئيس جمهور و معاونينش ، رئيس قوه قضاييه ، اعضاي ديوان عالي قضايي , قضات , دادستانها و موارد ديگري که قانون معين مي کند نمي توانند بيش از يک شغل داشته باشند .

اصل صد و هفتادم :

رئيس جمهور و معاونانش ، وزراء ، اعضاي مجلس شوراي ملي ، رئيس قوه قضاييه و معاونانش ، اعضاي شوراي عالي ملي ، پادشاه و ديگر مديران سطح بالاي حكومتي كه قانون آن را معين مي كند موظفند قبل و بعد از شروع مسئوليت خود ، ليست كليه دارايها و موجوديهاي خود و خانواده خود را اعلام نموده و رونوشتي از داراييهاي خود را به آرشيو مجلس شوراي ملي ، شوراي عالي ملي ، قوه قضاييه و نهاد رياست جمهوري تحويل دهند . همچنين هيچ يك از اين مسئولان نمي توانند بصورت مخفي حسابي در ايران يا كشورهاي ديگر جهان داشته باشند .

اصل صد و هفتاد و يكم :

رئيس جمهور و معاونانش ، وزراء ، اعضاي مجلس شوراي ملي ، رئيس قوه قضاييه و معاونانش ، اعضاي شوراي عالي ملي ، پادشاه و ديگر مديران سطح بالاي حكومتي كه قانون آن را معين مي كند هيچ كدام نمي توانند در زمان تصدي پست خود يا مدتي بعد از آن معامله اي با دولت يا حكومت به انجام برسانند , مگر در مواردي غير مخفي كه براي رفع نيازهاي اوليه زندگي خود يا موارد ديگري كه قانون معين مي كند باشد . معاملاتي كه به منظور تامين نيازمنديهاي شخصي انجام مي شود , از اين امر مستثني هستند . قوانين و مقررات مقدار حقوق و مصارف ديگر اين مديران و مسئولين را معين مي نمايد .

اصل صد و هفتاد و دوم :

اعضاي شوراي عالي ملي , اعضاي مجلس شوراي ملي و رئيس جمهور پس از اتمام دوران خدمت , براي تمام مدت عمر از حقوق مالي دوران خدمت استفاده خواهند كرد مشروط به اينكه به مشاغل دولتي و سياسي اشتغال نورزند .

اصل صد و هفتاد و سوم :

پادشاه , مجلس شوراي ملي , شوراي عالي ملي بايد از كليه قرار دادهاي ملي و بين المللي دولت مطلع و آگاه شوند دولت نمي تواند چنين معامله يا قراردادي را از آنان مخفي نمايد .

قوانين مربوط به انتخابات

اصل صد و هفتاد و چهارم :

كليه ارگانها و نهادهاي دولتي و حكومتي در انتخابات گوناگون كشور بي طرف هستند , بر اين اساس هيچ يك از نهادهاي دولتي نمي توانند بر مبني استفاده از امكانات دولتي در حمايت از گروه يا كانديداهايي خاص وارد رقابتها انتخاباتي شود مگر در مواردي كه قوانين تكميلي به تقسيم بندي عادلانه امكانات دولتي بين كانديداهاي مختلف اشاره مي كند .

اصل صد و هفتاد و پنجم :

هيچ دولت و حكومت خارجيي حق دخالت در رقابتهاي سياسي و انتخاباتي كشور را ندارد , بر اين اساس هيچ كانديدايي در هيچ يك از انتخابات كشور نمي تواند از يك دولت خارجي يا يك حكومت خارجي كمك مالي دريافت كند .

اصل صد و هفتاد و ششم :

انتخاب نمايندگان بر اصل برابري استوار است . يعني هر انتخاب‏ كننده يك رأي دارد و همه انتخاب‏ كنندگان به صورت برابر در انتخابات شركت مىكنند . انتخاب نمايندگان به صورت مخفي بوده و كنترل اراده انتخاب‏ كنندگان ممنوع است و توزيع عادلانه امكانات دولتي نظير كمكهاي مالي يا استفاده از رسانه هاي دولتي مابين كانديداهاي قانوني تضمين مي شود .

اصل صد و هفتاد و هفتم :

افراد داراي شرايط زير مي توانند كانديداي سمت نمايندگي مجلس شوراي ملي شوند :

1ـ تبعه ايران باشد و حداقل داراي تحصيلات عاليه باشد و داراي تجربه كاري و شهرت نيك باشد .

2 ـ در روز انتخابات سن ايشان از سي سال كمتر نباشد .

3ـ از طرف هيچ محكمه ي عادلانه اي به ارتكاب جرايم ضد بشري جنايات عليه بشريت و يا تعدي به حقوق بشر محكوم نشده باشند . شرح بيشتر با قانون است .

4 ـ حداقل ده هزار امضاي موافق كانديداتوري خود در حوزه ثبت نامي جمع آوري كرده يا كانديداي يكي از احزاب بيش از ده هزار عضو رسمي در كشور باشد .

5 ـ با قانون اساسي ايران و حقوق سياسي و مدني آشنايي كافي داشته باشند .

شرايط ديگر طبق قانون معين مي گردد .

اصل صد و هفتاد و هشتم :

افراد داراي شرايط زير مي توانند كانديداي رئيس جمهوري يا متصدي پست رئيس جمهوري شوند :

1ـ تبعه ايران باشند .

2 ـ حداقل داراي تحصيلات كارشناسي باشد و داراي تجربه كاري و شهرت نيك باشد .

3 ـ در روز انتخابات سن ايشان از چهل سال كمتر نباشد .

4ـ از طرف هيچ محكمه ي عادلانه اي به ارتكاب جرايم ضد بشري جنايات عليه بشريت و يا تعدي به حقوق بشر محكوم نشده باشد .

5 ـ حداقل پنجاه هزار امضاي موافق كانديداتوري خود جمع آوري كرده باشد يا كانديداي يكي از احزاب بيش از پنجاه هزار عضو رسمي باشد .

6 ـ حداقل بيست روز مانده به زمان انتخابات معاون اول خود و چند وزير پيشنهادي كابينه خود را معرفي كرده باشد .

7 ـ با قانون اساسي ايران و حقوق سياسي و مدني آشنايي كافي داشته باشند .

ساير شرايط طبق قانون اعمال مي شود .

پس از احراز شرايط فوق كليه كانديداها از امكانات دولتي مساوي جهت رقابت سياسي بهره مند مي شوند .

اصل صد و هفتاد و نهم :

رئيس جمهور با اكثريت مطلق آرا شركت كنندگان , انتخاب مي شود , ولي هرگاه در دوره نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورد , روز جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گيري مي شود . در دوره دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بيشتري داشته اند شركت مي كنند , ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرا بيشتر , از شركت در انتخابات منصرف شوند , از ميان بقيه كانديداها , دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشته است براي انتخاب مجدد رقابت مي كنند . در دور دوم انتخابات , شخصي كه اكثريت آرا را كسب كند , به عنوان رئيس جمهور شناخته مي شود . همچنين هر گاه يكي از كانديداها رياست جمهوري قبل از دور اول يا دوم راي گيري و يا قبل از اعلام نتايج انتخابات فوت نمايد , انتخابات مجدد مطابق قانون برگزار مي گردد .



فصل چهارم : وظايف و اختيارات پادشاه



اصل صد و هشتادم :

پادشاهي ايران يك سمت انتخابي است كه براي استمرار پادشاهي خود هر ده سال يكبار نياز به برگزراي انتخابات و كسب اكثريت آرا دارد . در صورت عدم كسب آراي اكثريت توسط پادشاه , انتخابات براي تعيين پادشاه آينده ايران برگزار مي شود و هر شخصي مي تواند با جمع آوري حداقل چهارصد هزار امضاي موافق خود به كانديداتوري سمت پادشاهي ايران در آيد و با پادشاه ايران از طريق انتخابات آزاد , عمومي , عادلانه , مخفي و مستقيم به رقابت بپردازد . قوانين و مقررات شرايط احراز سمت پادشاهي ايران را معين مي كند و سمت پادشاهي ايران قائم به ذات است و قابل واگذاري به غير نيست .

اصل صد و هشتاد و يكم :

پادشاه ايران به عنوان نماد و سمبل ايراني يكپارچه و متحد ، متمدن و متعهد و به عنوان نماد و سمبل وحدت ملي ، ميهن دوستي و دگر دوستي مورد احترام تمام اقشار جامعه ايران است . بر اين اساس نهاد پادشاهي ايران به عنوان يك نهاد غير سياسي و فراحزبي و به عنوان يك متولي پاسخگو موظف است در جهت رشد و شكوفايي فرهنگ و رفاه مردم ايران در موارد زير كوشا باشد .

1 ـ حمايت و مراقبت از قانون اساسي و حفظ و كياست از آزاديهاي فردي و اجتماعي مندرج در آن ,

2 ـ رشد و گسترش فرهنگ آزادي و دمكراسي و بسط و گسترش احترام به قانون اساسي و احترام به قوانين و مقررات ملي در ميان تمام لايه هاي اجتماع و بسط و گسترش مسئوليت مدني و تعهد اجتماعي

3 ـ‌ مبارزه با جهل و خودكامگي ، ريا و چاپلوسي ، سطحي نگري و ساده انگاري ، مبارزه با دروغ و بيسوادي و مبارزه با تمام مظاهر عقب ماندگي فكري و فرهنگي و بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه هاي علمي , فرهنگي و هنري و ترويج و تبليغ زندگي شرافتمندانه و صادقانه

4 ـ‌ بسط و گسترش علوم و فناوري ، حمايت از پژوهشگران و فرهيختگان ايراني ، حمايت از تحقيقات و پژوهش هاي ملي و ميهني و تقويت روح تحقيق و تفحص و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي ، فني , هنري و فرهنگي و تقويت زير ساختهاي علمي ، هنري و فرهنگي ايرانيان متناسب با شان فرهنگ ملي ايرانيان

5 ـ كشف و پرورش افراد تيز هوش و نابغه و كشف و پرورش استعدادهاي درخشان ملي و ميهني و تربيت و پرورش آنها در خدمت منافع ملي و سرمايه گذاري لازم بر روي آنها

6 ـ حمايت از اقشار كم درآمد و ضعيف ، حمايت از اقشار نيازمند و آسيب پذير و حركت در جهت توانمند سازي و خودكفايي آنها بوسيله برگزاري بنيادهها و نهادهاي خيريه يا با تدوين لايحه ها و طرحهاي قانوني تكميلي و يا با احداث طرحهاي زير بنايي و اساسي و بسط و گسترش عدالت اجتماعي و تامين و رفاه اجتماعي و مبارزه با اختلاف طبقاتي

7 ـ‌ بسط و گسترش عادلانه امكانات ورزشي ، تفريحي , بهداشتي , علمي , هنري و فرهنگي و فراگير كردن استفاده همه اقشار جامعه ايراني از امكانات تفريحي , ورزشي و هنري و بسط و گسترش تفريحهاي دسته جمعي و تشويق و ترغيب به ورزش , سلامتي , تندرستي و بهداشت عمومي و فردي

هيچ يك از وظايف فوق در انحصار نهاد پادشاهي نبوده و هيچ نهادي را نمي توان از پيگيري اين حقوق منع كرد . مجلس شوراي ملي و نهاد رياست جمهوري موظف است با در اختيار گذاشتن بودجه و امكاناتي مناسب نظير پايگاههاي رسانه اي و گروهي , نهاد پادشاهي را در پيگيري اين وظايف ياري رسانند .

اصل صد و هشتاد و دوم :

نهاد پادشاهي ايران به عنوان نماد و سمبل ايراني يكپارچه و متحد ، متمدن و متعهد و به عنوان نماد و سمبل وحدت ملي ، ميهن دوستي و دگر دوستي و به عنوان يك نهاد فرا جناحي و ملي از هر گونه دخالت در مناقشات سياسي روزمره دوري مي جويد . بر همين اساس نهاد پادشاهي ايران و كليه نهادهاي وابسته به آن به عنوان يك نهاد فراجناحي و فرا سياسي جز در موارد حفظ استقلال و تماميت ارضي و حفظ وحدت و حاكميت ملي هيچگاه نمي توانند بر اساس حمايت از گروه و فردي خاص وارد رقابتها و مجادلات سياسي شوند .

اصل صد و هشتاد و سوم :

نظام سياسي ايران ميراث دار محيط زيست و منابع ملي و ميهني و تحويل آن از يك نسل به نسلهاي آينده است . بر اين اساس نهاد پادشاهي ايران به عنوان يك متولي پاسخگو موظف است كليه اقدامات لازم به منظور حفظ و حراست از محيط زيست شامل منابع آب , ذخاير زير زميني , كشاورزي , مراقبت از زمين و ساير موارد را فراهم كرده و در ترويج و تبليغ حفاظت و مراقبت همگاني و عمومي از محيط زيست كوشا باشد و همچنين از اقداماتي كه محيط زيست را به خطر مي اندازد جلوگيري نمايد .

اصل صد و هشتاد و چهارم :

نظام سياسي ايران ميراث دار ميراث فرهنگي و تاريخي و تحويل آن از يك نسل به نسلهاي آينده است . بر اين اساس نهاد پادشاهي ايران به عنوان يك متولي پاسخگو موظف است كليه اقدامات لازم به منظور حفظ و حراست از ميراث فرهنگي و تاريخي فراهم كرده و از اقداماتي كه ميراث فرهنگي و تاريخي را به خطر مي اندازد جلوگيري نمايد .

اصل صد و هشتاد و پنجم :

وظيفه اصلي حفظ و حراست از قانون اساسي و آزاديهاي فردي و اجتماعي به عهده پادشاه است . بر اين اساس پادشاه يا نمايندگان ايشان موظف است موارد نقض قانون اساسي و موارد نقض آزاديهاي فردي و اجتماعي را پس از اخطار و گوشزد به نقض كنندگان آن به شوراي عالي ملي برده و در آنجا در پيگيري اين حقوق اقامه دادرسي نمايد .

اصل صد و هشتاد و ششم :

پادشاه شخص اول مملكت است ، در موارد عدم اجراي راي شوراي عالي ملي در تفسير قانون اساسي و يا در مواردي كه نيروهاي مختلف سياسي و نظامي از آراي مجلس شوراي عالي ملي به عنوان عالي ترين مرجع رسيدگي به اختلافات و مناقشات بين قوا سرپيچي نمايند ، پادشاه موظف است پس از رسيدن درخواست رسيدگي از شوراي عالي ملي ، دستور لازم را در جهت اجراي احكام شوراي عالي ملي به كليه مسئولين سياسي و نظامي كشور صادر نمايد . در چنين شرايطي كليه مسئولين نظامي و سياسي موظفند از دستورات پادشاه اطاعت نمايند .

اصل صد و هشتاد و هفتم :

عفو جرايم و تخفيف مجازات توسط پادشاه بر اساس قانوني كه از طرف مجلس شوراي ملي اين اختيار را به ايشان تنفيذ كرده صادر مي گردد . عفو و تخفيف مجازات شامل حال كساني كه پس از پيشنهاد قانون اعطاي عفو مرتكب جرم شده باشند نمىشود . همچنين اعطاي نشان‏هاي افتخار و درجات نظامي و ترفيعات مطابق احكام قانون از طرف رئيس جمهور و ديگر مديران سطح بالاي حكومتي از پادشاه درخواست و توسط پادشاه به نظاميان يا مديران و شهروندان ايراني اهدا مي گردد .

اصل صد و هشتاد و هشتم :

در حكومت جمهوري پارلماني كليه حقوق پادشاه به رئيس جمهور اختصاص مي يابد و كليه حقوق پادشاهي ايران در ساير اصول قانون اساسي حذف مي گردد .



فصل پنجم : شوراي عالي ملي



اصل هشتاد و نهم :

مجلس شوراي عالي ملي متشكل از افراد زير است :

1 ـ‌ ده نفر به انتخاب مستقيم مردم

2 ـ‌ پنج نفر به انتخاب مجلس شوراي ملي

3 ـ‌ پنج نفر به انتخاب رئيس جمهور

4 ـ‌ پنج نفر به انتخاب پادشاه در حكومت پادشاهي پارلماني

5 ـ‌ پنج نفر حقوقدان بوسيله رئيس قوه قضاييه

6 ـ‌ كليه روساي جمهور پيشين

7 ـ‌كليه روساي پيشين مجلس شوراي ملي

8 ـ‌ کليه روساي پيشين قوه قضاييه

8 ـ در حكومت پادشاهي پارلماني ، حضور پادشاه در يكي از جلسات يا همه جلسات به اختيار ايشان با راي مساوي با ديگر اعضا

هر كدام از اعضاي شوراي عالي ملي داراي يك راي هستند و هيچ كدام بر ديگري برتري ندارند . تعيين رئيس مجلس شواي عالي ملي و تعيين آيين نامه هاي داخلي به عهده اكثريت اعضاي شوراي عالي ملي است .

اعضاي شوراي عالي ملي براي 4 سال انتخاب مي شوند .

موارد انتخابي بند 6 و 7 و 8 نمي توانند بيش از سه دوره چهار ساله نماينده شوراي عالي ملي باشند و هر كدام لازم است حداقل دو سال در اين سمت ابقا شده باشند و مخالف تصدي پست شوراي عالي ملي نباشند .

اعضاي شوراي عالي ملي نبايد در زمان تصدي در هيچ حزب سياسي عضويت داشته باشند .

اصل صد و نودم :

ده نفر اعضاي انتخابي شوراي عالي ملي توسط مردم همزمان با انتخابات رياست جمهوري انتخاب مي شوند . اعضاي انتخابي توسط مجلس شوراي ملي , رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه شش ماه پس شروع دوره مسئوليت آنها تعيين مي گردد و اعضاي انتخابي پادشاه دو سال بعد از انتخابات رياست جمهوري تعيين مي گردد . هيچ شخصي نمي تواند بيش از سه دوره چهارساله عضو شوراي عالي ملي باشد .

اصل صد و نود و يكم :

اعضايي از مجلس شوراي عالي ملي كه توسط مجلس شوراي ملي ، رئيس جمهور ، پادشاه و رئيس قوه قضاييه انتخاب مي شوند هر كدام در اجراي وظايف خود استقلال راي و عقيده دارند و هيچ كدام مجبور به ارائه گزارش به انتخاب كنندگان خود نبوده و هيچ كدام موظف به پيگيري خواسته هاي ايشان نيستند و هيچ كدام را نمي توان در طول زمان خدمت به خاطر ابراز عقايد و نظرات خود از حضور در شوراي عالي ملي منع كرد يا به جاي آنها كسي ديگر را جايگزين كرد .

اصل صد و نود و دوم :

رياست شوراي عالي ملي براي دو سال با راي اكثريت اعضاي مجلس شوراي عالي ملي تعيين مي گردد و راي هاي اعضاي مجلس در همه موارد مي تواند بصورت مخفي انجام گيرد . حداقل تحصيلات اعضاي مجلس شوراي عالي ملي كارشناسي است و اعضاي شوراي عالي ملي مي بايد به قانون اساسي اشراف كامل داشته باشند و از حسن شهرت كافي برخوردار باشند . ديگر شرايط اعضاي شوراي عالي ملي را قانون معين مي كند .

اصل صد و نود و سوم :

تفسير قانون اساسي به عهده شوراي عالي ملي است و با تصويب دو سوم اعضاي آن معيين مي گردد .

اصل صد و نود و چهارم :

شوراي عالي ملي مي تواند قوانين مجلس شوراي ملي را كه مغاير قانون اساسي و اصل آزادي و دمكراسي تشخيص داده مي شود را در حضور رياست مجلس شوراي ملي و استماع دفاع ايشان و نهايتا راي گيري در حضور ايشان يا نمايندگانشان ملغي اعلام كند . در صورت درخواست رياست مجلس شوراي ملي يا نمايندگانشان جلسه رسيدگي مي بايد بصورت علني باشد . هر گاه شوراي عالي ملي ، قانوني را مخالف با قانون اساسي اعلام نمايد نميتوان آن را توشيح نموده و به اجراء درآورد .

اصل صد و نود و پنجم :

شوراي عالي ملي عالي ترين مرجع رسيدگي اختلافات بين قواي حاكم بر كشور است و دعاوي مربوط به تعارضات اختيارات بين دستگاه ها و قواي دولتي را رسيدگي كرده و به شكايات نقض قانون اساسي توسط پادشاه , مجلس شوراي ملي و رياست جمهوري , در حضور خود ايشان و استماع نظريات و دفاعيات ايشان و نهايتا راي گيري مخفي در حضور خود آنها يا نمايندگانشان رسيدگي مي نمايد ، در صورت درخواست هريك از طرفين درگير و موافقت يك سوم اعضاي شوراي عالي ملي , شوراي عالي ملي موظف است جلسات را بصورت علني برگزار نمايد .

تصميمات نهايي شوراي عالي ملي قابل اعتراض نيستند و براي قواي حاكمه متصديان اداري و قضايي لازم‏ الاجرا هستند .

اصل صد و نود و ششم :

تعيين رياست قوه قضاييه و تعيين رياست نيروهاي انتظامي بر عهده شوراي عالي ملي است .

اصل صد و نود و هفتم :

اجراي انتخابات بر عهده قوه مجريه است . نظارت بر حسن انجام انتخابات كشور ، تاييد يا رد نهايي انتخابات و رسيدگي به شكايات انتخاباتي به عهده شوراي عالي ملي است . قوانين مربوط به انتخابات حتما بايد به تاييد شوراي عالي ملي برسد .



فصل ششم : مجلس شوراي ملي



اصل صد و نود و هشتم :

مجلس شوراي ملي از نمايندگان ملت که در انتخاباتي آزاد , عمومي و عادلانه به طور مستقيم و با راي مخفي هر چهار سال يکبار انتخاب مي شوند تشکيل مي گردد . سمت نمايندگي مجلس قائم به شخص است و قابل واگذاري به غير نبوده و حق رأي نمايندگان بلافاصله است . حق رأي نيابتي نمايندگان جز در موارد خاص كه قانون آنرا معين مي كند ممنوع است و نمايندگان مجلس شوراي ملي نمي توانند بيش از سه دوره نماينده مجلس باشند . نمايندگان مجلس وابسته به قدرت دولتي نبوده و استقلال رأي و عقيده دارند .

اصل صد و نود و نهم :

هر نماينده مجلس شوراي ملي و هر نماينده شوراي عالي ملي در برابر تمام ملت ايران مسئول است و حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي کشور اظهار نظر نمايد . نمايندگان مجلس شوراي ملي و شوراي عالي ملي در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و اظهار نظر و راي خود کاملا آزادند و نمي توان آن ها را به سبب نظراتي که در مجلس يا شورا اظهار کرده اند يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند مورد تعقيب يا توقيف قرار داد .

اصل دويستم :

احضار و تعقيب نمايندگان مجلس شوراي ملي و شوراي عالي ملي به هر دادگاهي بايد به ترتيب به اطلاع و رضايت مجلس شوراي ملي و شوراي عالي ملي باشد . سلب آزاديهاي شخصي ، بازجويي ، تفتيش بدني و تفتيش محل سكونت و توقيف نمايندگان مجلس شوراي ملي و شوراي عالي ملي ممنوع است مگر آن كه در حين ارتكاب جرمي دستگير شوند كه براي آن جرم محكوميت قطعي يا حكم جلب و بازداشت الزامي باشد در چنين مواقعي موضوع بايد بلافاصله به مجلس يا شوراي آنها اطلاع داده شود تا تصميمات لازم اتخاذ گردد . در صورت تقاضاي هر يك از مجلسين تعقيب نماينده آن مجلس متوقف خواهد شد .

اصل دويست و يكم :

وظيفه قانون گذاري به عهده مجلس شوراي ملي است ، مجلس شوراي ملي مي تواند قسمتي از اين حقوق را به نهادهاي مختلف حكومتي يا كمسيونها داخلي مجلس واگذار نموده يا اين حقوق را از آنها سلب نمايد يا هر يك از قوانين وضع شده توسط آنها را ملغي كرده يا تغيير دهد . همچنين قوانين و مصوبات وضع شده در مجلس شوراي ملي بايد براي اجرا به رئيس جمهور ابلاغ گردد و جلسات نمايندگان مجلس شوراي ملي خارج از آيين ‏نامه هاي داخلي مجلس ، فاقد ارزش حقوقي است .

اصل دويست و دوم :

مجلس شوراي ملي ايران عالي ترين مرجع قانون گذاري كشور و مظهر تام و تمام اراده مردم ايران است و نمايندگان مجلس شوراي ملي نمايندگي قاطبه ملت ايران را بدون در نظر گرفتن قوم و مذهب و كيش و آيين آنان به عهده دارند . همچنين هر عضو مجلس شوراي ملي بدون وابستگي به مرجع خاصي , متعهد است در موقع اظهار راي , مصالح عمومي و منافع عالي مردم ايران را در كنار منافع استان يا حوزه انتخابيه خود در نظر داشته باشد .

اصل دويست و سوم :

نمايندگان مجلس ملي مي توانند در همه امور كشور و از همه نهادهاي مختلف كشور تحقيق و تفحص كنند ، تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس شوراي ملي پس از صدور دستور رئيس مجلس شوراي ملي اجتناب ناپذير و انكار ناپذير است همچنين رئيس مجلس موظف است پس از جمع آوري بيست امضاي نمايندگان مجلس شوراي ملي دستور تحقيق و تفحص را صادر نمايد . اين حقوق نمايندگان شامل حق تحقيق و تفحص از كليه اركان حكومتي از سطر تا ذيل است .

اصل دويست و چهارم :

مجلس شوراي ملي موظف است در عالي ترين وجه به نحوه مصرف بودجه در كل كشور و حسن مصرف آن نظارت نمايد . بر اين اساس ديوان عالي محاسبات كه عالي ترين مرجع رسيدگي به حسن اجراي مصرف بودجه در كل كشور است زير نظر مجلس شوراي ملي تشكيل مي شود .

اصل دويست و پنجم :

ديوان عالي محاسبات به كليه حساب هاي وزارتخانه ها ، موسسات ، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند موظف است به ترتيبي كه قانون مقررمي دارد رسيدگي يا حسابرسي نمايد تا هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل مناسب خود به مصرف رسيده باشد . همچنين ديوان محاسبات ، حساب ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ هر سال بودجه را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي ملي تسليم مي كند . اين گزارش ها نبايد از عموم مردم مخفي باشد . نحوه مديريت ديوان عالي محاسبات را مجلس معين مي كند .

اصل دويست و ششم :

هيچ نوع مالياتي وضع نمي شود مگر به موجب قانون ، موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود . مجلس شوراي ملي مي تواند موارد وضع شده مالياتي را حذف , اضافه يا كم و زياد نمايد . دريافت هر گونه ماليات و درآمد مشابه فقط به حساب خزانه داري دولت واريز مي گردد و دستگاه هاي دولتي تنها مطابق قانون مىتوانند هزينه هاي خود را به مصرف برسانند .

اصل دويست و هفتم :

بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه درقانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي ملي تسليم مي گردد . هر گونه تغيير در ارقام بودجه تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود . همچنين لوايح قانوني پس ازتصويب هيئت وزيران به مجلس شوراي ملي تقديم مي شود و طرح هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان مجلس در مجلس شوراي ملي قابل طرح و بررسي است .

اصل دويست و هشتم :

بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه درقانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و پس از تصويب هيات وزيران براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي ملي تسليم مي گردد . هر گونه تغيير در ارقام بودجه تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود . همچنين دولت بايستي حداقل سه ماه قبل از پايان سال ، بودجه سال آينده را به مجلس شوراي ملي تحويل دهد و مجلس شوراي ملي موظف است چهل روز قبل از پايان سال بررسي و تصويب بودجه را به پايان برساند در صورت سكوت مجلس در دوران ذكر شده دولت مي تواند ادامه بررسي بودجه را به شوراي عالي ملي واگذار نمايد . شوراي عالي ملي نيز موظف است پانزده روز قبل از پايان سال تكليف بودجه را مشخص نمايد .

اصل دويست و نهم :

عده نمايندگان مجلس ملي سيصد و يک نفر است و به ازاي هر 250 هزار نفر جمعيت که در هر حوزه انتخابيه افزايش يابد ، يک نماينده اضافه مي شود . محدوده ي حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان حوزه ها و شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کيفيت انتخابات را قانون معين مي کند . همچنين نحوه تعيين حوزه هاي انتخابيه كشور نبايد بصورتي باشد كه حوزه هاي انتخابيه و نمايندگان آن صرفا تحت تاثير مطالبات قومي و محلي قرار گيرند .

اصل دويست و دهم :

پس از برگزاري انتخابات مجلس شوراي ملي ، جلسات مجلس شوراي ملي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي ملي رسميت مي يابد . ترتيب انتخاب رئيس مجلس شوراي ملي و هيئت رئيسه آن و تعداد کميسيون ها و دوره تصدي آن ها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس و تصويب طرح ها و لوايح قانوني , طبق آئين نامه داخلي مجلس و راي اكثريت اعضاي مجلس شوراي ملي انجام مي گيرد مگر در مواردي که قانون اساسي قوانين خاصي را تعيين کرده باشد .

اصل دويست و يازدهم :

مذاکرات مجلس علني است و نمايندگان رسانه هاي گروهي و مردم عادي با رعايت نوبت مي توانند در تمام جلسات مجلس حضور يابند . در شرايط اضطراري ، به تقاضاي رئيس جمهور يا يکي از وزرا يا سي نفر از نمايندگان ، جلسه غيرعلني تشکيل مي شود . گزارش مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد . پادشاه , رئيس جمهور و معاونين رييس جمهور و وزراء مي توانند در جلسات مجلس شوراي ملي شركت نمايند .

اصل دويست و دوازدهم :

رئيس جمهور بايد از مجلس براي وزيران خود قبل از تشکيل هيات وزيران راي اعتماد بگيرد . در هر مورد که حداقل يک سوم از کل نمايندگان مجلس ملي از رئيس جمهور و يا ده نفر از نمايندگان از وزير مسئول درباره يکي از وظايف آنان سوال کنند رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شده و به سوال نمايندگان پاسخ گويد . اين جواب در مورد رئيس جمهور نبايد بيش از يک ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي ملي . همچنين مجلس مي تواند هر شخص تبعه ايران را به مجلس احضار نمايد .

اصل دويست و سيزدهم :

نمايندگان مجلس شوراي ملي مي توانند در مواردي که لازم مي دانند هيئت وزيران يا هريک از وزرا را استيضاح کنند . استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است که به امضاي حداقل سي نفر از نمايندگان رسيده باشد . هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شده و به استيضاح پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد گيرد . در صورت عدم حضور وزير و يا هيئت وزيران براي پاسخ به استيضاح ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح , توضيحات لازم را ارايه داده و در صورتي که مجلس شوراي ملي مقتضي بداند اعلام راي اعتماد يا عدم اعتماد به وزير مربوطه صادر خواهد شد . اگر مجلس راي اعتماد ندهد هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود . در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيئت وزيراني که بلافاصله بعد از آن تشکيل مي شود عضويت يابند .

اصل دويست و چهاردهم :

در صورتي که حداقل نيمي از نمايندگان مجلس رئيس جمهور را مورد استيضاح قرار دهند ، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شده و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات کافي دهد . در صورتي که پس از اظهارات نمايندگان موافق و مخالف و پاسخ رئيس جمهور سه چهارم نمايندگان به عزل او راي دهند مشروط به پذيرش نيمي از اعضاي شوراي عالي ملي ، رئيس جمهور عزل خواهد شد و انتخاب مجدد رياست جمهور تا مدت باقيمانده , برابر مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد .

اصل دويست و پانزدهم :

فرستادن قوانين تصويب شده توسط مجلس شوراي ملي به شوراي عالي ملي لزومي ندارد ولي شوراي عالي ملي مي تواند قوانيني را كه مغاير قانون اساسي يا اصل آزادي و دمكراسي يا استقلال و تماميت ارضي و مغاير وحدت ملي وضع شده را مردود اعلام كند يا براي اعمال تغييراتي به مجلس باز فرستد . همچنين هر گاه پانزده نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي قوانين وضع شده را مغاير قانون اساسي يا اصل آزادي و دمكراسي يا استقلال و تماميت ارضي و يا مغاير حفظ وحدت ملي بدانند مي توانند از شوراي عالي ملي درخواست رسيدگي داشته باشند . در چنين شرايطي مجلس شوراي ملي رونوشتي از قوانين را به شوراي عالي ملي فرستاده و شوراي عالي ملي تا ده روز حق مخالفت با آن را خواهد داشت در غير اينصورت قوانين تاييد شده تلقي خواهد شد و براي اجرا به هيات دولت فرستاده مي شود .

اصل دويست و شانزدهم :

مجلس شوراي ملي موظف است طرح هاي پيشنهادي رئيس جمهور را قبل از سي روز مورد بررسي قرار داده و نتايج أن را كتبا اعلام نمايد . مجلس شوراي ملي در صورت نپذيرفتن كلي طرح يا نپذيرفتن قسمتي از طرح موظف است همه دلايلي كه باعث مخالفت مجلس شده را به اطلاع رئيس جمهور برساند . در اينصورت رئيس جمهور مي تواند كمتر از پانزده روز طرح خود را اصلاح و يا همان طرح قبلي را به همراه دفاعيه خود به مجلس شوراي ملي بفرستد يا اينكه شخصا در مجلس حاضر شده و از آن دفاع نمايد .

اصل دويست و هفدهم :

كميسيونها مختلف مجلس مي توانند جلسات متعدد و مرتبي را با وزيران مربوطه , دولت , نهاد پادشاهي , شوراي عالي ملي و موارد ديگري كه قانون معين مي كند داشته باشند و با هماهنگيها و رايزنيهاي قبلي خود موجب تسريع و تسهيل روابط مجلس و ديگر ارگانهاي حكومتي شوند . چنين رابطه اي بايد بصورتي باشد كه مسئولين از چنين رابطه اي امتناع نكرده و چنين روابطي مفيد و سودمند باشد .

اصل دويست و هجدهم :

طرحها و لايحه هاي قانوني نهادهاي مختلف حكومتي پس از ارجاع رئيس مجلس به كمسيونهاي مختلف , مورد بررسي كمسيون مذبور قرار گرفته و براي طرح نهايي در مجلس شوراي ملي آماده مي گردد و طرح هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي قابل طرح و بررسي در مجلس شوراي ملي است .

اصل دويست و نوزدهم :

مجلس شوراي ملي مي تواند در خصوص صحت اعتبارنامه هاي اعضاي مجلس شوراي ملي و در مورد علل مغايرت يا عدم صلاحيت اعضاي خود براي احراز سمت نمايندگي مجلس شوراي ملي تصميم‏ گيري نمايد . شرح بيشتر با قانون است .

اصل دويست و بيستم :

رئيس جمهور و پادشاه و همچنين چهل نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي مي توانند در مواقع ضروري تقاضاي تشكيل جلسه فوق العاده يا ضروري از مجلس شوراي ملي داشته باشند .

اصل دويست و بيست و يكم :

انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري که کشور هيچگاه بدون مجلس نباشد . در زمان جنگ و اشغال نظامي کشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب بيش از نيمي از مجموع نمايندگان مجلس شوراي ملي ، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملکت براي مدت معيني مي تواند متوقف شود و در صورت عدم تشکيل مجلس جديد ، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد .



فصل هفتم : قوه مجريه



اصل دويست و بيست و دوم :

اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و وزرا است و رياست هيأت وزيران با رييس جمهور است . رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاونان و مشاوراني داشته باشد . معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيئت وزيران و مسئوليت هماهنگي معاونت ها و مشاوران رئيس جمهور را عهده دار مي شود . رئيس جمهور براي انتصاب معاونان و مشاوران نيازي به مصوبه مجلس ندارد .

اصل دويست و بيست و سوم :

رئيس جمهور توسط مردم از طريق انتخابات آزاد , عمومي , عادلانه , مخفي و مستقيم براي مدت چهار سال انتخاب ميگردد . همچنين تصدي بيش از دو دوره رياست جمهوري توسط يك فرد ممنوع است . سمت رياست جمهوري قائم به شخص است و قابل واگذاري به غير نيست .

اصل دويست و بيست و چهارم :

رئيس جمهور عالي ترين مقام اجرائي کشور است و قدرت اجرايي خود را مستقيما يا با كمك معاونان و وزراء بر طبق قانون اساسي اعمال مىنمايد . همچنين رئيس جمهور رياست قواي نظامي كشور را عهده دار است ، رئيس جمهور موظف است در مورد صدور فرمان جنگ از مجلس شوراي ملي اجازه بگيرد .

اصل دويست و بيست و پنجم :

دولت موظف است به منظور مبارزه با رشوه خواري , فساد اداري , بالابري بهره بري , مبارزه با بروكراسي , رانت خواري , پارتي بازي , رياكاري و چاپلوسي و بهينه سازي سيستم اداري و گسترش نظم و انظباط و بسط شايسته سالاري تدابير لازم را انديشيده و مجموعه قوانين اداري و مدني را در قالب لايحه ها و طرحهاي مختلف به مجلس شوراي ملي تحويل داده و اجراي چنين سياستي را تضمين نمايد .

اصل دويست و بيست و ششم :

رئيس جمهور , وزرا معاونين و مشاورين رسمي رئيس جمهور نمي توانند در زمان تصدي مقام خود از مقام خود به نفع علايق قومي , مذهبي و حزبي خود استفاده نمايند . همچنين واگذاري پست ها و مديريت هاي زير مجموعه دولت بايد در قوانيني شفاف و روشن صرفا بر اساس شايسته سالاري و تواناييهاي علمي و مديريتي شهروندان باشد . بر اين اساس دولت و نظام سياسي ايران موظف است در قوانيني روشن و شفاف چنين اهدافي را تعقيب و تضمين نمايند .

اصل دويست و بيست و هفتم :

رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به ايشان , امضا كرده و براي اجرا در اختيار مسئولان زي ربط و هيات وزيران بگذارد .

چنانچه رئيس جمهور قوانين مجلس شوراي ملي را مغاير قوانين و مصالح كشور بداند مي تواند قبل از بيست روز از دريافت قوانين آن را به مجلس شوراي ملي بازگرداند و خواهان رسيدگي مجدد مجلس گردد . در چنين مواقعي رئيس جمهور يا وزراي ايشان مي توانند در مجلس حضور يافته و از همه دلايل مربوط به راي و عقيده خود دفاع نمايند . در موارد ديگر مانند حفظ امنيت ملي , تخطي از قانون اساسي , حفظ استقلال و تماميت ارضي و يا حفظ وحدت ملي , بر هم زدن روابط صلح آميز ميان ملل و يا حفظ امنيت ملي رئيس جمهور مي تواند قوانين مجلس شوراي ملي را به شوراي عالي ملي ارجاع داده و در أنجا تقاضاي رسيدگي و شور نمايد . همچنين قوانين بلافاصله پس از موافقت رييس جمهور به طور رسمي به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد و ظرف مدت پانزده روز پس از انتشار رسمي به مورد اجرا گذارده خواهند شد ، مگر اين كه قوانين شكل ديگري را در نظر گرفته باشند .

اصل دويست و بيست و هشتم :

حق انتخاب وزرا با رئيس جمهور است , وزرا توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس شوراي ملي معرفي مي شوند . رئيس جمهور مي تواند وزرا را عزل نمايد , در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد . وزرا تا زماني که عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح راي عدم اعتماد نگرفته اند ، در سمت خود باقي مي مانند . هريک از وزيران مسئول وظايف خاص خود بوده و در برابر رئيس جمهور و مجلس شوراي ملي پاسخگوست .

اصل دويست و بيست و نهم :

رئيس جمهور مي تواند استعفاي خود را به مجلس شوراي ملي تسليم و با تصويب اكثريت مجلس شوراي ملي و اكثريت شوراي عالي ملي از کار کناره گيري نمايد . در صورت استعفا و فوت و عزل رئيس جمهور و يا بيماري صعب العلاج و غيبت بيش از سه ماه ايشان ، معاون اول رئيس جمهور اختيارات و مسئوليت هاي ايشان را پس از کسب راي اعتماد از مجلس شوراي ملي برعهده مي گيرد و تا پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري اين سمت را عهده دار مي شود . در صورتي که مجلس شوراي ملي به معاون اول رئيس جمهوري راي اعتماد ندهد موظف است ترتيب برگزاري انتخاب مجدد رياست جمهوري براي مابقي دوره تصدي گري رئيس جمهوري را حداکثر ظرف مدت چهل روز سازمان دهي نمايد . در طي مدت چهل روز رئيس مجلس شوراي ملي موقتا مسئوليتهاي رياست جمهوري را عهده دار مي شود و مسئوليت اداره مجلس را يکي از معاونان او با تصويب مجلس برعهده مي گيرد . در اين دوره نمي توان وزرا را استيضاح کرد و به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود . همچنين معاونان رئيس جمهور مي توانند مطابق به احكام اين قانون اساسي خود را به رياست جمهوري كانديد نمايند . تائيد مريضي صعب العلاج رئيس جمهور توسط هيئت طبي با صلاحيت از طرف شوراي عالي ملي تعيين مي گردد .

اصل دويست سي ام :

رئيس جمهور مي تواند در موضوعات مهم ملي , سياسي , اجتماعي و يا اقتصادي پس از تاييد نيمي از اعضاي مجلس شوراي ملي به آراي عمومي مردم ايران مراجعه نمايد . مراجعه به آراي عمومي نبايد متناقض احكام قانون اساسي و يا مستلزم تعديل و تشديد آن باشد چنين تنقاض يا تعديل و تشديدي را شوراي عالي ملي تشخيص مي دهد .

اصل دويست سي و يكم :

وزرا مي توانند از اعضاي مجلس شوراي ملي يا از اعضاي شوراي عالي ملي تعيين شوند . هرگاه عضو مجلس شوراي ملي يا عضو شوراي عالي ملي به سمت وزير تعيين شوند عضويت ايشان در مجلس يا شوراي عالي ملي به اتمام رسيده و به جاي ايشان شخص ديگري مطابق قانون جايگزين مي گردد . هيچ فردي نمي تواند بيش از دو دوره به سمت رئيس جمهور يا سه دوره به سمت وزير انتخاب گردد .

اصل دويست سي و دوم :

دولت نمي تواند احكامي را وضع نمايد كه جنبه قانوني دارد مگر اينكه مجلس چنين اختياراتي را به تصريح به ايشان واگذار كرده باشد . مجلس مي تواند قوانين وضع شده توسط دولت را ملغي نموده و يا تغييراتي در آن اعمال نمايد . هر گاه دولت در موارد ضروري و فوري با مسئوليت خود مقررات موقتي يا دائمي را وضع نمايد ، موظف است مصوبات خود را در همان روز جهت قانون شدن به مجلس شوراي ملي تقديم نمايد و مجلس شوراي ملي موظف است حتي با تشكيل جلسه فوق العاده , ظرف مدت سي روز تكليف قوانين وضع شده توسط دولت را روشن نمايد .

اصل دويست سي و سوم :

رييس جمهور در مورد نتايج انجام وظائف خود از مسئوليت مبر است ، مگر در مورد ارتكاب خيانت هاي بزرگ . رييس جمهور تنها به وسيله مجلس شوراي ملي يا شوراي عالي ملي و از طريق رأي گيري علني و تصويب اكثريت مطلق هر دو مجلس مورد اتهام قرار ميگيرد . در اين صورت دادرسي زير نظر مستقيم ديوان عالي قضايي و رئيس قوه قضاييه تشكيل مي گردد .

اصل دويست سي و چهارم :

دولت براي انتشار اوراق قرضه ملي يا اخذ اعتبار و وام از كشورهاي خارجي نياز به مجوز قانوني از مجلس دارد . همچنين دولت نمي تواند بدون اجازه مجلس به هيچ كشوري اعتبارات مالي اعم از وام و كمك هاي مالي بلاعوض و عوض دار واگذار نمايد . عهد نامه ها و مقاوله نامه ها و قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي که ناظر بر قبول تعهد نظام سياسي ايران در مقابل کشورهاي ديگر يا نهادهاي بين المللي است مي تواند با مخالفت اكثريت نمايندگان مجلس شوراي ملي ملغي اعلام گردد .

اصل دويست سي و پنجم :

رييس جمهور قبل از عهده‏دار شدن مسئوليت رياست جمهوري ، در اجلاس مشترك مجلس شوراي ملي و شوراي عالي ملي و در حضور پادشاه سوگند ياد مىكند كه نسبت به نظام سياسي ايران و اجراي تام و تمام قانون اساسي , اصل آزادي و دمكراسي و حفظ تماميت ارضي و وحدت ملي كوشا باشد و از هيچ كوششي براي اعتلاي و غناي فرهنگ و رفاه مردم ايران دريغ ننمايد .

اصل دويست سي و ششم :

رييس جمهور بر اساس صلاحيتها و اختيارات خويش وظايف ذيل را به عهده دارد :

1 _ حفظ استقلال كشور و تماميت ارضي كشور و حفظ وحدت و امنيت ملي

2 _ حفظ روابط صلح آميز ميان ملل و گسترش و بسط آن

3 _ تأمين امنيت داخلي و خارجي و حفظ امنيت تمامي شهروندان ايران فارغ از جنسيت , مذهب و عقيده و قوميت

4 _ دفاع از اصل آزادي و دمكراسي و حفظ حقوق و آزاديهاي همه شهروندان ايران .

5 _ اعلام وضعيت اضطراري كامل يا ناقص و اختتام آن مطابق قانون .

6 _ انتصاب معاونان رييس جمهور و عزل و تغيير آنان مطابق قانون و اصول ديگر قانون اساسي

7 _ هدايت و كنترل كار وزارتخانه ها و سازمان‏هاي عمومي و ايجاد هماهنگي بين آنها .

8 _ انتصاب استانداران ، و تمام كارمندان نظامي و غير نظامي و نيز خاتمه دادن به خدمات آنان .

9 _ تهيه طرح بودجه عمومي دولت و نيز بودجه هاي مستقل و طرح‏هاي سرمايه‏ گذاري پيوست به آن و تصويب حسابهاي نهايي اين بودجه ها و ارجاع آن به مجلس شوراي ملي براي مذاكره .

10 _ تهيه برنامه عمومي دولت در تمام امور اقتصادي و اجتماعي به پيشنهاد وزارتخانه هاي مربوطه و ارجاع آن به مجلس شوراي ملي .

11 _ اخذ و اعطاي وام و نظارت بر سازمان پول و اعتبارات كشور و تعيين رئيس بانك مركزي به تاييد مجلس شوراي ملي .

12 _ نظارت بر تمام سازمانهاي عام المنفعه ، سازمان‏هاي رسمي و نيمه رسمي و سازمان‏هاي بخش دولتي .

13 _ انجام مذاكره و انعقاد موافقت‏نامه ها و معاهدات بين المللي و بين الدول .

14 _ پذيرفتن نمايندگان سياسي و بين المللي در ايران يا تقاضاي خروج يا تعويض آنان .

15 _ انتصاب نمايندگان سياسي ايران در كشورهاي مختلف دنيا و كنفرانس‏ها و سازمان‏هاي بين المللي .

16 _ تفويض برخي از صلاحيت‏ها و اختيارات خود به يك يا چند تن از معاونين خويش .

17 _ ابلاغ قوانين و مقررات وضع شده مجلس شوراي ملي به نهادها يا وزارتخانه هاي مربوطه

18 _ اعطاي اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بين الدول و ميثاقهاي بين المللي مطابق به احكام قانون .

19 ـ تاسيس كميسيونها به منظور بهبود اداره كشور مطابق به احكام قانون .

20 _ مبارزه با تضاد طبقاتي و حفظ مساوات و برابري و عدالت و جلوگيري از استبداد مجريان دولتي

21 _ برنامه ريزي فعاليتهاي اقتصادي و سياسي و مطابقت آن در راستاي رفع نيازهاي شهروندان ايران و ارتقاء سطح زندگي و رفاه آنان

22 _ اجراي قانون اساسي و حركت در چهارچوب قوانين و مقررات ملي و ميهني

ساير اختيارات و وظايف رئيس جمهور مطابق قانون است .



فصل هشتم : قوه قضائيه



اصل دويست سي و هفتم :

استقلال قوه قضاييه تضمين مي شود . رئيس قوه قضاييه توسط شواي عالي ملي انتخاب مي شود و پس از انتخاب هيچ يك از قوا ، نمي توانند توقع اعمال نفوذ يا تاثير داشته باشند .

اصل دويست سي و هشتم :

رئيس قوه قضاييه ضمن استقلال كامل قوه قضاييه , فقط به شوراي عالي ملي پاسخگوست و رئيس قوه قضاييه اين حق را دارد كه حضورا در شوراي عالي ملي از عملكرد خود دفاع كرده و ديگران را با نظرات خود آشنا سازد .

اصل دويست سي و نهم :

قوه قضاييه ضمن استقلال كامل خود ، استقلال قضات , وكلاي دادگستري و حقوق دانان را تضمين كرده و در گزينش هيچ وكيل و حقوق داني به گونه اي ناعادلانه و نابرابرانه عمل نخواهد كرد . همچنين قوه قضاييه به حق تربيت حقوق دانان در مراكز آموزش عالي و گزينش آنان از كانون وكلاي مستقل از حكومت يا مراكز آموزش عالي احترام مي گذارد و انتخاب قضات را صرفا از طريق امتحان ورودي ممكن مي سازد .

اصل دويست و چهلم:

ديوان عالي قضايي متشكل از افراد زير است :

چهار نفر از قضات و دو نفر از حقوق دانان به انتخاب رئيس قوه قضاييه

سه نفر حقوق دان به انتخاب ريئس جمهور

سه نفر حقوق دان به انتخاب مجلس شوراي ملي

سه نفر حقوق دان به انتخاب شوراي عالي ملي

سه نفر حقوق دان به انتخاب پادشاه

دو نفر حقوق دان به انتخاب جامعه مستقل وكلا و حقوق دانان

دادستان كل كشور , رئيس دادگستري , رئيس ديوان عالي كشور و رئيس قوه قضاييه مي توانند به اختيار خود در يكي يا همه جلسات با داشتن يك راي شركت نمايند .

اعضاي ديوان عالي قضايي براي مدت چهار سال انتخاب مي گردند و قانون شرايط احراز چنين پستي را معيين مي كند , همچنين انتخاب رئيس ديوان عالي قضايي و تدوين آيين نامه هاي داخلي با اكثريت اعضاي آن صورت مي پذيرد .

اصل دويست چهل و يكم :

ديوان عالي قضايي عالي ترين مرجع رسيدگي به شكايات و تظلمات در موارد زير است :

1 ـ‌ بررسي شكايات مردمي از قضات , وكلاي دادگستري و حقوق دانان

2 ـ تاييد و بررسي صحت صدور حكم اعدام ، حبس ابد و حبس هاي بيش از 5 سال

3 ـ بررسي شكايات متهمين و متظلمين در خصوص علني بودن يا علني نبودن دادگاهها و يا اعمال بازداشت انفرادي در مواقع ضروري

4 ـ‌ بررسي شكايات متهمين به نحوه برگزراي دادگاهها در ارتباط با جرايمي در خصوص امنيت ملي ، نشر عقايد مذهبي و قومي ، تشكيل احزاب و گروها ، محدوديتهاي رسانه هاي گروهي ، آزاديهاي فردي و اجتماعي ، جرايم ضد فرهنگي و ضد اخلاقي و جرايم خاصي نظاير آن كه ممكن است به خاطر ويژگي آنها محدوديتهايي خاص بر دادگاه ها اعمال گردد .

اصل دويست چهل و دوم :

وزير دادگستري مسئوليت و رياست سازمان اداري و مراقبت بر سازماندهي و عملكرد ادارات مربوط به قوه قضاييه را بر عهده دارد همچنين وزير دادگستري كه روابط ميان قوه قضائيه و هيئت وزيران و مجلس شوراي ملي را عهده دار است توسط رئيس جمهور به مجلس معرفي شده و پس از كسب راي اعتماد مجلس به عنوان وزير دادگستري و عضو شوراي عالي قضايي انجام وظيفه مي نمايد . نحوه سوال از وزير دادگستري يا استيضاح ايشان مانند وزيران ديگر است . کليه لوايح و طرح هاي قضايي پس از تصويب شوراي عالي قضايي قابل طرح در مجلس شوراي ملي است .

اصل دويست چهل و سوم :

دادستان کل کشور که مسئوليت رياست دادسراها را برعهده دارد و عزل و نصب دادستانها در چهارچوب مقررات مربوطه زير نظر ايشان انجام مي گيرد توسط هيئت رئيسه مجلس از ميان حقوقدان ها انتخاب و براي تائيد به مجلس شوراي ملي معرفي مي گردد . شرايط استيضاح و عزل ايشان مانند شرايط استيضاح و عزل هر يک از وزرا توسط مجلس شوراي ملي انجام مي گيرد و ايشان مستقيما زير نظر رئيس قوه قضاييه فعاليت مي كنند .

اصل دويست چهل و چهارم :

دادستاني وظيفه دفاع از حاكميت قانون ، حقوق مدني و سياسي شهروندان و دفاع از منافع عامه را به طور تسخيري يا به درخواست طرفهاي ذينفع يا بصورت مدعي العموم به عهده دارد و از منافع اجتماعي در دادگاه ها دفاع مي نمايد .

اصل دويست چهل و پنجم :

رئيس ديوان عالي کشور که عزل و نصب قضات در چهارچوب مقررات ملي زير نظر ايشان انجام مي گيرد ، توسط رئيس قوه قضاييه انتخاب مي گردد .

اصل دويست چهل و ششم :

دادستانها و قضات مستقل بوده و فقط تابع قوانين و مقررات مىباشند . قاضي و دادستانها را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد صرفا قانون ، نحوه تشكيل محاكم ، سطوح محاكم ، صلاحيت و شرايط استخدام , انتصاب , انتقال ، ترفيع و اقدامات انظباطي و بركناري قضات و دادستانها را تعيين مي‏ نمايد . وزير دادگستري اختيار طرح دعاوي انضباطي را عليه قضات در چهارچوب آيين نامه هاي سازماني دارا مىباشد و اين اختيار براي دادستانان به عهده دادستاني كلي كشور است .

اصل دويست چهل و هفتم :

رئيس قوه قضاييه وظيفه هماهنگي بين دادستاني كلي كشور , وزير دادگستري , ديوان عالي قضايي , ديوان عالي كشور , پليس قضايي و سازمان بازرسي كل كشور را به عهده دارد و اين مديران موظفند در چهارچوب قوانين ملي و حدود اختيارات خود از رئيس قوه قضائيه اطاعت نمايند

اصل دويست چهل و هشتم :

عدالت از مردم سرچشمه گرفته و به نام ملت و مردم اعمال و اجرا مىگردد . تشكيل دادگاههاي اسثنايي ممنوع است و تعيين قضات فوق‏‏ العاده يا ويژه مجاز نمىباشد .

اصل دويست چهل و نهم :

شهروندان مىتوانند با مشاركت در هيأتهاي منصفه در دستگاه دادگستري شركت نمايند. چگونگي تشكيل هيأت‏هاي منصفه و شرايط و نحوه شركت مستقيم مردم در اداره امور دادگستري را قانون معيين مىكند‏ .

اصل دويست و پنجاهم :

براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي , يا رسيدگي به جرائم مربوط به اعضاي ارتش و كليه نيروهاي مسلح كشور , محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد , دادستاني و دادگاه هاي نظامي بخشي از قوه قضائيه كشور بوده و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند و جرائم عمومي اعضاي نيروهاي مسلح كشور يا جرائمي كه در مقام يك شهروند غير نظامي صورت مي گيرد خارج از حيطه مقررات محاكم نظامي و انتظامي رسيدگي مي گردد .

اصل دويست و پنجاه و يكم :

پليس قضايي مستقيما زير نظر رئيس قوه قضاييه بوده و توسط رئيس نيروهاي انتظامي كشور انتخاب مي گردد . پليس قضايي به عنوان زير مجموعه اي از نيرهاي انتظامي در اجراي وظايف خود يعني تحقيق ، كشف جرم و تضمين حقوق مجرمين در چارچوبي كه قانون معين مي كند وابسته به قضات ، دادگاه ها و دادستاني بوده و نحوه ارتباط آنها با يكديگر را رئيس قوه قضاييه توسط قوانين و مقررات مربوطه معين مي سازد .

اصل دويست و پنجاه و دوم :

قوه قضائيه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و قانون است و موظف به پيگيري حقوق زير است :

1 - رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات , تعديات , شكايات , حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اعمال اقدام لازم در حيطه قانون

‌2‌ - احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع .

‌3‌ - نظارت بر حسن اجراي قوانين .

‌4‌ - كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين و اجراي حدود مقررات ملي و ميهني

‌5‌ - اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و جرائم و اصلاح مجرمين .

اصل دويست و پنجاه و سوم :

سازمان بازرسي كل كشور بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن اجراي صحيح قوانين و مقررات در دستگاههاي اداري و سازماني كشور كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند زير نظر قوه قضاييه تشكيل مي گردد . حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معيين مي نمايد . همچنين به منظور رسيدگي به شكايات , تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها , ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تاسيس مي گردد . حدود اختيارات و نحوه عمل ديوان عدالت اداري را قانون تعيين مي كند .



فصل نهم : اقتصاد كشور



اصل دويست و پنجاه و چهارم :

اقتصاد کشور بر اساس آزادي فعاليت فردي و برابري فرصت براي تمام آحاد کشور و همچنين بر محور بازار رقابتي عادلانه سازمان مي پذيرد . فعاليت اقتصادي دولت محدود به ارايه کالاها و خدمات عمومي و نيل به تامين شرايط بهينه براي کالاها و خدماتي است که آثار عمومي دارد . روابط اقتصادي کشور در تمام زمينه هاي سرمايه گذاري و مبادلات توليدي و تجاري با جهان خارج آزاد بوده و براي تامين اهداف رشد و ترقي دروني تنها از ابزار تنظيم نرخ برابري پول و گمرکات در حد ضرورت و در چهارچوب پيمانهاي جهاني استفاده مي كند . همچنين دولت مي کوشد با بسط و گسترش فعاليتهاي اقتصاد دولتي و خصوصي متناسب با معيارهاي جهاني و سازمان آزاد تجارت جهاني از هر گونه دخالت در فعاليتهاي اقتصادي دولتي کاسته و صرفا به جهت دهي مناسب اقتصاد ايران با منافع ملي و ميهني همه شهروندان ايران مي پردازد .

اصل دويست و پنجاه و پنجم :

دولت متعهد مي شود در آمدهاي ملي و ميهني ناشي از گمرکات ، ماليات ، معادن و منابع و مالکيتهاي عمومي را در جهت فراهم آوري زير ساختهاي پيشرفت و ترقي جامعه و بسط و گسترش عدالت و رفاه اجتماعي ، رشد و شکوفايي اقتصاد ، علوم و تحقيقات ، فرهنگ و هنر ، تفريح و ورزش و بسط و گسترش بهداشت و سلامتي همه شهروندان ايران مصرف نمايد و در حمايت از توزيع عادلانه ثروت و حمايت از اقشار کم در آمد و ضعيف و مبارزه با تضاد طبقاتي و تثبيت جايگاه شايسته ايران در خانواده بين المللي و نهايتا ارتقا سطح زندگي مردم كوشش نمايد .

اصل دويست و پنجاه و ششم :

پرداخت ماليات ، وظيفه همه شهروندان ايران است . مبناي ماليات درآمد , ثروت و مصرف بوده که در قوانين موضوعه چگونگي تحصيل آن معيين مي گردد . عوارض در مقابل ارايه خدمات عمومي معين , تبيين و اخذ مي گردد . مجلس پس از تعيين کليات مربوط به اخذ عوارض و جرايم و چگونگي هزينه آن مي تواند تصويب و اجراي جزئيات آن را به واحدهاي محلي حکومتي مانند شوراهاي استان و شهر و روستا و امثال آن واگذار نمايد .

اصل دويست و پنجاه و هفتم :

فعاليت اقتصادي بخش خصوصي آزاد است . قوانين و مقررات برنامه ها و نظارت‏هاي مناسبي را مقرر مى‏دارد تا فعاليت‏هاي اقتصادي بخش دولتي و خصوصي به سوي اهداف اجتماعي هدايت و هماهنگ شوند . چنين فعاليتي نبايد با مصالح اجتماعي مغاير باشد و يا موجب لطمه زدن به امنيت ، آزادي و حيثيت افراد گردد . امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي مطابق به ايجابات اقتصادي كشور و مصالح مردم توسط قانون تنظيم مي گرددو دولت همه نوع همكاري در زمينه توليد ، توزيع و مصرف كالا را مورد تشويق و حمايت قرار مى‏دهد .

اصل دويست و پنجاه و هشتم :

نشر پول , طرح و تطبيق سياست پولي كشور مطابق به احكام قانون از صلاحيت بانك مركزي مي باشد.





فصل دهم : شوراها



شوراها

اصل دويست و پنجاه و نهم :

نظام سياسي ايران بر اساس تامين اهداف زير مي تواند حق مديريتهاي شهري و منطقه اي را , جهت فراهم آوري زمينه هاي پيشرفت و ترقي شهري و منطقه اي , به شهرها و قوميتهاي مختلف ايراني تحت نظر شوراهاي شهري و منطقه اي واگذار نمايد مشروط به اينكه هيچ كدام از اين حقوق نافي قوانين و مقررات ملي نبوده و مخالف اصول آزادي و دمكراسي و احترام به حقوق بشر نباشد .

1 ـ مشاركت هر چه بيشتر آحاد مردم ايران از هر قوم و قبيله اي در سرنوشت سياسي , اجتماعي و اقتصادي خود

2 ـ بسط و گسترش فرهنگ ملي و ميهني بر اساس زير ساختهاي منطقه اي و بومي

3 ـ ايجاد رقابت سالم بين همه اقوام و قوميتهاي ايراني و پيگيري مطالبات فرهنگي , سياسي و اقتصادي

4 ـ تشكيل ملتي يكپارچه و متحد و برابر و برادر و هر گونه تبعيض زاديي قومي و بومي

اعضاي اين شوراها با انتخابات آزاد , عمومي سري و مستقيم از طرف ساكنين محل براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند .

شوراها به دولت در زمينه سياستهاي منطقه اي و شهري مشورت داده و امور مديريتي شهرها را تسهيل و تسريع مي كنند .

اصل دويست و شصتم :

شهروندان متعلق به اقليت هاي قومي و قبيله اي يا زباني و گويشي در شهرها و استانهاي مختلف كشور مي توانند بصورت جمعي و گروهي يا فردي و شخصي از زبان ، فرهنگ و رسوم و آداب خاص خود در اجراي مراسمهاي فرهنگي و اجتماعي استفاده كنند و هيچ كس را نمي توان از اين حقوق منع كرد .

اصل دويست و شصت و يكم :

در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي و ميهني در سطح استان ها و شهرهاي مختلف ايران و توزيع عادلانه فعاليت هاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور ، نبايد تبعيضي در كار باشد . به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود ، سرمايه و ثروت هاي مکفي و عادلانه از منافع ملي و ميهني را در اختيار داشته باشد .



فصل يازدهم : نيروهاي نظامي



اصل دويست و شصت و دوم :

نيروهاي مسلح ايران زير نظر ارتش واحد از نيروهاي زميني ، دريايي و هوايي تشكيل مي شود . وظيفه نيروهاي مسلح كشور تضمين استقلال , حاكميت و تماميت ارضي , تامين امنيت ملي , برقراري صلح و دوستي , تحكيم قدرت دفاعي كشور و دفع هر گونه تهديد ملي عليه ميهن است . تشكيل نيروهاي مسلح ، صرفا به عهده دولت است و هيچ سازمان يا گروه ديگري حق تشكيل نيروهاي نظامي يا شبه نظامي را ندارد . دولت موظف است نيروهاي مسلح كشور را به كليه وسايل لازم جهت دفاع از كشور مجهز نمايد .

اصل دويست و شصت و سوم :

دفاع از ميهن يك وظيفه و افتخار مقدس است . هيچ فرد خارجي بر خلاف قانون به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي شود و ترفيع درجه نظاميان و سلب آن صرفا به موجب قانون است .

اصل دويست و شصت و چهارم :

نيروي انتظامي كشور وظيفه نظارت بر اجراي قوانين و مقررات , حراست از حقوق و آزاديهاي فردي اجتماعي و تامين امنيت شهروندان را به عهده دارند . رياست نيروهاي انتظامي توسط شوراي عالي ملي معيين مي گردد و رئيس نيروي انتظامي رئيس پليس قضايي را تعيين مي كند . پليس قضايي به عنوان نماينده نيروي انتظامي در زمينه تحقيق , كشف جرم و تضمين حقوق مجرمين با قوه قضاييه , دادستانها و قضات در ارتباط مستقيم و مستمر قرار دارد كه اصول و مقررات ديگر نحوه اين ارتباط را معيين مي سازد .



فصل دوازدهم : همه پرسي و حالت اضطرار



اصل دويست و شصت و پنجم :

برگزاري همه پرسي به منظور بازنگري در قانون اساسي مشروط به موارد زير است :

1 ـ تعيين شفاف و روشن مواردي كه درخواست بازنگري آن در قانون اساسي داده مي شود .

2 ـ جمع آوري پانصد هزار امضاء موافق بند يكم

3 ـ پس از تحقق شروط فوق ، تحقق يكي از شروط زير :

الف : موافقت دو سوم نمايندگان مجلس شوراي ملي

ب : در حكومت جمهوري پارلماني : موافقت رئيس جمهور و نيمي از نمايندگان مجلس شوراي ملي . در حكومت پادشاهي پارلماني : موافقت پادشاه و نيمي از نمايندگان مجلس شوراي ملي يا موافقت رئيس جمهور و نيمي از نمايندگان مجلس شوراي ملي

4 ـ پس از تحقق موارد فوق شوراي عالي ملي موظف است شرايط لازم براي برگزاري همه پرسي در تغيير قانون اساسي را فراهم آورد .

همچنين متوليان برگزراي رفراندم يا پيشنهاد دهندگان تغيير قانون اساسي مي توانند سه نفر را به عنوان نماينده خود جهت حسن اجراي برگزاري رفراندم يا همه پرسي به شوراي عالي ملي معرفي و يا در صورت لزوم درخواست ناظرين بين المللي براي حسن انجام رفراندم را داشته باشند . اين سه نفر شامل نفرات ذكر شده در بند يكم است .

اصلاح قانون اساسي در زمان جنگ يا حالت فوق العاده يا اشغال نظامي ممنوع است .



اصل دويست و شصت و ششم :

در مسائل بسيار مهم اقتصادي , سياسي , اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه رجوع به همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورت گيرد . برگزاري چنين همه پرسي كه در چهارچوب قانون اساسي بوده و يا مغاير قانون اساسي نباشد مشروط به يكي از شروط زير است .

1 ـ موافقت دو سوم نمايندگان مجلس شوراي ملي

2 ـ در حكومت پادشاهي پارلماني : موافقت نيمي از نمايندگان مجلس شوراي ملي و موافقت پادشاه يا رئيس جمهور . در حكومت جمهوري پارلماني : موافقت نيمي از نمايندگان مجلس شوراي ملي و موافقت رئيس جمهور

پس از تحقق يكي از موارد فوق شوراي عالي ملي موظف است شرايط براي برگزاري همه پرسي را فراهم آورد .

اصل دويست و شصت و هفتم :

برقراري حکومت نظامي ممنوع است . در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير اغتشاشات وخيم و حدوث بلاياي طبيعي وخيم و يا وقوع اتفاقاتي كه وحدت ملي و تماميت ارضي را به خطر مي اندازد دولت مي تواند با تصويب مجلس شوراي ملي موقتا محدوديت هاي ضروري را براي مدت چهل و پنج روز برقرار سازد چنانچه ضرورت فوق العاده همچنان ايجاب نمايد براي تمديد محدوديت ها , دولت موظف است از شوراي عالي ملي و مجلس شوراي ملي کسب اجازه نمايد . در چنين مواقعي تغيير قانون اساسي , تعديل يا تشديد آن ممنوع است.